ودعا الائتلاف الذي سيطلق مبادرته يوم الثلاثاء المقبل الى تحقيق إصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدر السلطات، والتوافق على قانون انتخاب ديمقراطي عصري يمثل الإرادة الشعبية وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات.

كما دعا الائتلاف الى تشكيل حكومة منتخبة تمثل الأغلبية البرلمانيّة، وتحقق مبدأ تداول السلطة، والفصل الحقيقي بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، اضافة الى إنشاء محكمة دستوريّة مستقلّة للبت في مدى دستورية القوانين.

ودعا الائتلاف الى وقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، وإلغاء محكمة أمن الدولة، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

واعتبر الائتلاف انه لا بد من تفعيل دور المرأة، ولا بد من إيجاد إطار يوحّد جهود النساء وينظمها ضمن إطار الحراك الإصلاحي.

واوضح بيان الائتلاف ان هذه المرحلة حاسمة في تاريخ أمتنا العربية، التي أزهر ربيعها وأينع ثورات شعبية آتت ثمارها في مصر وتونس، وستؤتي ثمارها في باقي المواقع قريباً، كي تستعيد هذه الشعوب حرياتها وسيادتها على قراراتها المصيرية، وقدرتها على صياغة حاضرها ومستقبلها ومستقبل أجيالها. واوضح البيان ان المرأة الأردنية أثبتت أنها قوّة أساسية في دعم التطوّر والإصلاح، لم تنفك تعمل وتبذل ما فيه مصلحة الوطن، والمرأة الأردنية بوعيها المتميز بادرت إلى تبني أجندة الإصلاح الوطني، والمشاركة في الفعاليات التي من شأنها توحيد الجهود الوطنية في محاربة الفساد وتمكين الشعب الأردني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

كما اشار البيان الى ان المرأة العربية كافة تشارك في صياغة مستقبل الأمة، ولم يكن الأردن بمنأى عن حركة أمته وجواره، فقامت قوى خيّرة ومتعددة تطالب بالإصلاح وتحقيق مطالب الحرية وتمكين الأردنيين من صياغة مستقبلهم السياسي، يحدوهم الأمل أن يكون الأردن نموذجاً في سرعة الاستجابة والتغيير، دون إراقة دم وتقديم ضحايا وقرابين ، آخذة على عاتقها العهد بالاستمرار والديمومة حتى تحقيق المطالب الشرعية .