اختبرت ايران أمس قرب مضيق هرمز العديد من الصواريخ ارض-بحر خلال مناورات قام بها الحرس الثوري بينها صاروخ اسرع من الصوت اطلقت عليه «خليج فارس» يبلغ مداه 300 كلم، بحسب ما اوردت قناة العالم التلفزيونية الايرانية الناطقة باللغة العربية. وقال المصدر ان القوات المشاركة في المناورة اطلقت صاروخين من نوع «خليج فارس» وهو صاروخ بالستي مضاد للسفن الحربية عرض للمرة الاولى في شباط الماضي وهو بحسب طهران، قادر على ضرب هدف على بعد 300 كلم بسرعة فائقة.

وتقول ايران ان الصاروخ المزود براس يحمل 650 كلغ من المتفجرات، تم تصميمه وصنعه بالكامل من قبل الحرس الثوري الجهة المسؤولة عن البرنامج والتشغيل العملي لمعظم الصواريخ وخصوصا البالستية منها. كما تم خلال هذه المناورات التي بدات الاسبوع الماضي اطلاق صاروخ ارض-بحر اطلق عليه «الرعد» يبلغ مداه «بين مئة و200 كلم»، بحسب التلفزيون. وجرت عمليات اطلاق الصواريخ في منطقة بندر وجاسك قرب المحيط الهندي عند المدخل الشرقي لمضيق هرمز الذي يعبره 40 بالمئة من التجارة البحرية النفطية في العالم.

وكان قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي الجعفري اكد مجددا الاثنين ان ايران على استعداد لاغلاق مضيق هرمز في حال تعرضت لتهديد. كما اكد ان ايران تنوي زيادة حضورها العسكري في المحيط الهندي عند مدخل مضيق هرمز بهدف التمكن من الرد على تهديد محتمل من المياه الدولية.

وكان الحرس الثوري اطلق في 28 حزيران 14 صاروخا من نوع «قدر» المتوسط المدى (1800 كلم) و13 صاروخا قصير المدى (400 كلم) من نوع «زلزال» و»شهاب1» و»شهاب2» (200 الى 500 كلم) في اطار القسم البري من المناورات الحالية. ومع التاكيد على ان المناورات «دفاعية بحتة» ولا تهدد بلدان المنطقة، اكد المسؤولون الايرانيون ان الصواريخ التي تجهزها ايران يمكن ان تطال اسرائيل والقواعد الاميركية في الشرق الاوسط. ويجري الحرس الثوري سنويا مناورات مماثلة خصوصا في الخليج العربي.

في سياق آخر، رفضت الولايات المتحدة تهديدا ايرانيا بمحاكمة مسؤولين امريكيين غيابيا في اتهامات تتعلق بحقوق الانسان ووصفت التهديد بأنه محاولة خرقاء لتشتيت الانتباه الدولي عن سجل طهران في مجال حقوق الانسان. وقال النائب الايراني اسماعيل كوثري لصحف ايرانية يوم الاثنين ان نحو 26 مسؤولا امريكيا سيحاكمون غيابيا وان ملفاتهم نقلت الى محاكم دولية.

ولم يكشف عن هوية المسؤولين لكن بينهم على الارجح نفس الاشخاص المدرجين في مشروعات قوانين برلمانية سيخضعون لعقوبات ايرانية.

وتضم القائمة وزير الدفاع الاسبق دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز وقادة عسكريين في مراكز الاعتقال الامريكية في أبو غريب بالعراق وخليج جوانتانامو في كوبا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فكتوريا نولاند ان واشنطن اطلعت على التقارير لكنها لا تعتبرها أكثر من مجرد محاولة الهاء. وقالت نولاند في افادة صحفية «انني أصفها بأنها رد انتقامي أخرق للغاية على العديد من عقوبات متعددة تتعلق بحقوق الانسان التي وجهها المجتمع الدولي في اتجاه ايران».

وجاء اجراء العقوبات الايرانية الذي مازال يتعين ان يقره البرلمان بكامل اعضائه بعد ان عين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة محققا خاصا لبحث انتهاكات حقوق الانسان في ايران. وصعدت واشنطن التي قادت ضغوطا دولية ضد طهران بشأن برنامجها النووي الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان وبدأت في العام الماضي وضع مسؤولين ايرانيين في قائمة سوداء تقول انهم مسؤولون عن انتهاكات اثناء حملة بعد الانتخابات.