اكتسب احتياطي البنك المركزي من الأصول الأجنبية: عملات وحقوق سحب خاصة وذهب ، أهمية خاصة وأخذ يحسب في مقدمة المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تقيس حالة واتجاه الاقتصاد الوطني. كما يدل اسمه ، فإن المقصود بالاحتياطي الرصيد الجاهز للاستعمال والدفع ، فالفوائض تضاف إليه والسحوبات تخصم منه. في المدة الاخيرة زادت السحوبات على الفوائض ، فانخفض الاحتياطي بنسبة 5ر10 %في نهاية شهر تموز عما كان عليه في نهاية السنة الماضية ، مما يدل على أنه تعرض للسحب لتسديد أقساط قروض أو ما شابه. يعود الانخفاض أساساً إلى تأخر وصول المساعدات والمنح الخارجية للسنة الثانية على التوالي ، حيث يتوقع أن تصل المنحة الأميركية في شهر كانون أول القادم مما سوف يؤدي إلى عودة الاحتياطي إلى مستواه السابق قبل نهاية السنة. انخفاض رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليس عيباً أو ضعفاً ، فالواقع أن المهمة المناطة بالاحتياطي هي ان يتم السحب منه عندما يلزم وتضاف إليه المبالغ عندما ترد زيادة عن الحاجة الوقتية. يتكون الاحتياطي من ثلاثة بنود هي العملات الاجنبية القابلة للتحويل والذهب وحقوق السحب الخاصة. وكنا في يوم من الأيام نحسب الاحتياطي بالعملات الاجنبية فقط ، مع أن العنصرين الآخرين يقبلان التحول إلى عملات عند اللزوم. من الطبيعي أن يفضـّل البنك المركزي أن يكون الاحتياطي عالياً ، وأن يكون اتجاهه إلى أعلى ، ولذلك يتبع بعض الوسائل لدعم الاحتياطي أهمها رفع سعر الفائدة على الدينار بحيث يتسع الفرق في الفائدة لصالح الدينار مما يغري كثيرين بتحويل مدخراتهم من دولارات إلى دنانير لكسب فائدة أعلى ، فتقوم البنوك ببيع ما يفيض عليها من الدولارات إلى البنك المركزي. إجمالاً فإن الاحتياطي يمثل دائنيه الأردن على الخارج مما يدعو للمقارنة بين الدين العام بالعملات الأجنبية ورصيد الاحتياطي بتلك العملات. كما ذكرنا فإن المساعدات المالية الاميركية للخزينة عن هذه السنة لم تصل بعد ، ومن المتوقع وصولها في نهاية السنة ، والإ فإن إجراءات إضافية سوف يتخذها البنك المركزي لحماية الاحتياطي. حتى بعد الانخفاض الطفيف في رصيد الاحتياطي ، ما زال الرصيد المتوفر كافياً لتغطية استيراد المملكة لمدة سبعة أشهر ، في حين أن متطلبات الأمان تقضي بأن يكون الاحتياطي كافياً لتغطية ثلاثة أشهر فقط من المستوردات