اخبار البلد_ أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي انه تم تعزيز مخزون المملكة من كافة المواد الغذائية وزيادته لتلبية معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال الشهر المقبل الذي يصادف فيه شهر رمضان المبارك وكذلك عودة المغتربين الأردنيين واستقبال السياح وخاصة من الدول العربية.

وقال د. الملقي ان الوزارة ركزت جهودها خلال الشهر الماضي على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية من خلال زيادة الكميات المستوردة من قبل التجار والمؤسسة الاستهلاكية المدنية والشركة الوطنية للأمن الغذائي وحث الصناعات الغذائية التي يرتفع عليها الطلب خلال الشهر الفضيل على رفع معدلات الانتاج وخاصة السلع الاكثر استهلاكا في هذا الشهر كالالبان وغيرها.

وقال د. الملقي خلال لقائة اليوم  بمراقبي الاسواق العاملين في جميع مناطق المملكة ان المحافظة على مخزون المواد الغذائية وتعزيزه هو الاساس للمحافظة على توازنات السوق المحلي من حيث المواءمة بين العرض والطلب وتوفير كميات كافية من مختلف السلع تلبي احتياجات المواطنين دون حدوث نقص ما يؤدي الى استقرار الاسعار بل وانخفاضها وعدم حدوث حالات شطط ومغالاة فيها.

واضاف انه وبعد ان حققت الوزارة أهدافها في تعزيز مخزون المواد الغذائية والتأكد من وفرة السلع ووجود كميات كبيرة تكفي وتزيد عن حاجة السوق بالاضافة الى  الكميات المتعاقد عليها فقد تم البدء بتطبيق الاجراءات التي من شأنها ضمان استقرار الاسعار وتخفيضها ولذلك تم اعادة توزيع ضريبة المبيعات على السلع وازالة القيود الجمركية عن عدد من المواد الغذائية والاسراع في اجراءات ادخال المستوردات من المواد الغذائية الى المملكة ضمن المواصفات المعتمدة وذلك حفاظا على حياة المواطنين.

وأوضح ان خطة الوزارة كانت العمل بداية على زيادة المخزون ولما تأكد لها ذلك شرعت في اتخاذ اجراءات تستهدف المحافظة على الاسعار والعمل على تخفيضها بالقدر الممكن ذلك ان نقص الكميات يؤدي الى تشوهات في السوق وظهور ممارسات احتكارية تضر بمصالح المستهلكين .

ووجه د. الملقي مراقبي الاسواق لتفعيل عمليات الرقابة وتعزيز دورهم في المحافظة على توازنات السوق وعدم اقتصار هذا الدور على تحرير المخالفات بحق التجار الذين لايلتزمون باحكام قانون الصناعة والتجارة.

وأسند د. الملقي الى مراقبي الاسواق مهمات جديدة لتفعيل عمليات الرقابة على السوق من أهمها مراقبة مدى كفاية الكميات المطروحة في السوق من المواد الغذائية والابلاغ فورا عن عمليات النقص في أي منها وكذلك التأكد من اعلان الاسعار الذي يشجع على المنافسة ومساعدة المواطنين وحمايتهم والوقوف على ممارسات الاحتكار التي ربما تحدث من قبل البعض بالاضافة الى تقديم دراسات وتقارير باستمرار عن مؤشرات الاسعار وكذلك الابلاغ عن أية عمليات احتكار من قبل بعض التجار الذين يقومون احيانا بالاتفاق فيما بينهم ضمن نفس السوق على تحديد اسعار معينة الامر الذي يعد اخلال بقانون المنافسة ويضر بمصالح المواطنين .

وأوعز الى المسؤولين في الوزارة لتوفير الظروف المناسبة لتسهيل عمل مراقبي الاسواق وتمكينهم من اداء مهامهم على أكمل وجه .