رئيس مجلس النواب فيصل الفايز يبذل جهوداً مضاعفة لقيادة العمل النيابي، ولم يعد دوره مقصوراً على إدارة جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وغير ذلك مما يخص واجبه كرئيس، إذ تعداه لمتابعة أوضاع وأحوال النواب، إضافة لمطالبهم الخاصة وتلك المتعلقة بالحصول على خدمات للدوائر الانتخابية ويسعى النواب لها تحقيقاً لمنافع انتخابية.
بالأمس اضطر فيصل الفايز لعقد أربعة اجتماعات مع أربعة نواب، لثنيهم عن استقالاتهم التي قدموها على خلفية احتجاجهم على جلسة قضية الكازينو، وقد أفلح بذلك، إذ تراجع الأربعة وأعلنوا عودتهم عن الاستقالة.
العالمون ببواطن العمل في مجلس النواب يلومون فيصل الفايز لانصرافه لمعالجة قضايا النواب على أساس اجتماعي أكثر منه سياسياً، ويرون أن بالأمر تأثيرا على دوره كرئيس، وأن فيه ما يضعف الموقع ويدفع به إلى أقل مما كان عليه في أوقات سابقة، ويستشهدون لذلك باضطرار الرئيس للغياب عن مكتبه أوقاتاً طويلة، يكون خلالها متابعاً لأعمال شتى خارج المجلس، ويقولون إن في هذا الغياب دفعا غير مباشر يقلل من أهمية الإدارة الخاصة وما يجري داخل المجلس طالما أن الرئيس خارجه، ولتحول الحركة فيه باتجاهات متشعبة، ليس فيها انتاجية، وبذات الوقت الذي ينعكس فيه الغياب سلباً على أداء النواب والموظفين معاً، جراء الشعور العام بغياب المرجعية عن مكانة حتى وإن لم تكن هناك حاجة اليها.
بطبيعة الحال تكون المقارنة ما بين رئاسة المجلس حالياً، وتلك التي سبقتها ظالمة، وذلك لاختلاف الظروف ومجمل الأجواء الحالية غير أن هناك من النواب من يصر على استذكار الفترات السابقة، وما كان من أجواء استفاد منها نواب كثر بحكم الاستجابات لهم من جهة، وإدارة حركتهم بمقابل من جهة أخرى.
ليس لرئيس مجلس النواب فيصل الفايز كتلة كبيرة للسيطرة من خلالها على توجيه الدفة، وهو يعمل على أساس رعاية الجميع والمساواة بينهم، غير أن ذلك سيتركه في منطقة الوسط، وهو بهذا لن يرضي الجميع، وقد يخسرهم كلهم في لحظة ما، لذا وجب عليه التفكير مجدداً بما ينبغي عليه أن يكون لاحقاً.