الحرية مسؤولية في الدرجه الاولى واذا اسيء استخدامها من قبل الفرد أو الجماعه تتحول الى فوضى عارمه تضيع فيها المقاييس وتغيب  عنها الضوابط فتكون حجة على من يمارسها باساليب خاطئه وليست حجة له ،

ان لموضوع الحقوق والحريات العامه  اهمية بالغه تتمثل في انها من بين الركائز التي يقوم عليها النظام الديموقراطي في العصر الحالي في اي دوله فبدون  وجود حرية سنكون امام انظمه فاشية دكتاتوريه وشعبا مقهورا ومغلوبا على امره .

جميعنا نطالب بالحرية الحقيقية حرية الكلمه والاعلام وان اقول ما اشاء شريطة عدم الاساءه لاي شخص او التشهير به او اغتيال الشخصيه فهذه الامور  لا تقع تحت مسمى حرية بل جريمة يعاقب عليها القانون ولي الحق كمواطن ان انتقد اي مسؤول مهما كان منصبه ما دام جالسا على كرسي المسؤولية فالمسؤول الذي لا يقبل النقد والمسائله علية ترك منصبه وان يجلس في منزله  افضل .

والمتابع لما يجري على الساحه الاردنيه منذ انطلاقة الثورات الشعبيه في الدول العربيه او ما يسمى بالريبع العربي  زادت مساحة الحرية بشكل ملحوظ جدا  حيث اصبحنا نشاهد كل يوم مسيرة او اعتصام وخاصة في ايام الجمع التي لم تخلوا ولغاية الان من مسيرات تطالب بالحرية والاصلاح السياسي والاقتصادي والغريب في الامر ان مع كل هذه المسيرات والاعتصامات لا زلنا نطالب بالحرية  وهل هناك حرية اكثر من ذلك .

يبدو ان البعض  قد تمادى في استعمال الحرية الى الحد الذي اصبحنا نشاهد فوضى عارمه تكون نهايتها خراب ودمار على الوطن والمواطن   لان الحرية لا تحميها الا المسؤوليه والالتزام بالمسؤوليه ضرورة وطنيه للدولة والمجتمع ومن يريد أن ينعم بالحرية في السلطه والمجتمع فعليه ان يلتزم بالمسؤولية الصارمه والا فان الفوضى قادمه.

للحرية حدود واضحة المعالم   ويجب ان تكون خاضعه للقوانين والانظمه وليس الخروج عنها  حتى نصل الى ما يسمى بشريعة الغاب القوي يأكل الضعيف والتهديد المستمر للدوله لدفعها  الى تغيير قرار اتخذ  باغلاق طريق دولي  كما يحدث حاليا  حيث هدد بعض سكان المحافظات وخاصة الحدوديه منها  بقطع الطريق الدولي اذا لم تلبى مطالب الشعب او اذا لم تستجيب الحكومه لبعض المطالب ومنها ما هو تعجيزي ومخالف للقوانين والانظمه وضياع لحقوق الاخرين حيث تصبح الدوله في وضع لا تحسد عليه اما ان تستجيب لهذه المطالب خوفا من حدوث احتكاكا مع رجال الامن ولعدم قطع الطريق او لا تستجيب كون المطالب غير مشروعه في كثير من الاحيان وبالتالي حدوث المواجهه بين المواطنين ورجال الامن وبعدها تصبح الحكومه في وضع اتهام وانها تستهدف الشعب والحريات العامه وتمارس القمع والمصيبه الكبرى قيام بعض الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المتربصين لاي خطأ تقع بها الحكومه لشن هجومها الكاسح  واتهام الحكومه بممارسة القمع والارهاب على المواطنين تنفيذا لاجنداتهم الخاصه.

بين الحرية والفوضى شعره اسمها المسؤولية وكل حرية بلا مسؤوليه تنقلب الى فوضى والحرية تبني والفوضى تهدم ومن حق اي انسان ان يناضل ويكافح لكي يحصل على الحرية فاذا حصل عليها فقد حصل على اهم حقوقه واغلى أمانيه وحينئذ يصبح من واجبه أن يصونها ويحافظ عليها ولا يفرط فيها لكي تترسخ وتستمر والضمانه الوحيده لدوام الحرية هي المسؤوليه فاذا حرص المواطن اي مواطن على ان يمارس حريته بمسؤوليه فسوف يعيش في امان واستقرار وسلام أما اذا استغل حريته وحولها الى فوضى فسوف يفقد حريته ويدمر حياته.