اخبار البلد

 

قرر المدعي العام الأربعاء، توقيف 7 إعلاميين على خلفية الشكوى التي تقدم بها الأمين العام للديوان الملكي يوسف العيسوي والتي تناول فيها الزملاء الاعلاميين عدد من القضايا التي اعتبرها العيسوي تشهيراً بهِ وتعدي على حرياته الشخصية بالاضافة الى القدح والذم ونشر اتهامات دون توخي الموضوعية

ويذكر ان قرار التوقيف صدر بحق الزملاء

 

جهاد البطاينة 

ليث الكردي 

الناشط احمد المغربي

الناشط مراد داود  

احمد مذهان  

اسلام العياصرة 

وقال نقيب الصحفيين راكان السعايدة، أن القضية تختص بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا علاقة لها بأي وسيلة إعلامية مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية.

وأشار السعايدة إلى أن مجلس النقابة ناقش القضية في جلسة كان من المقرر عقدها مسبقا، وتم الاتفاق على أنه للقضاء كلمة الفصل في حل النزاعات، مؤكدا في الوقت ذاته رفض النقابة توقيف الأشخاص بقضايا رأي شريطة أن يكون الرأي موضوعيا ومهنيا.

ودعا السعايدة الزملاء العاملين في مجال الإعلام ومؤسساتهم الإعلامية إلى تصويب الأوضاع حتى تشملهم مظلة النقابة ضمن القوانين واللوائح المعمول بها.

وفي وقت لاحق بين السعايدة عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أنه تواصل مع المدعي العام القاضي عبدالله أبو الغنم الذي أكد له أن التوقيف احترازي لغايات استكمال التحقيق صباح الخميس

فيما اعتبر عدد من الناشطين ان عملية التوقيف هي تعدي على الحريات العامة وحرية الرأي وان قانون الجرائم الالكترونية جاء لتكميم الافواه ومنع نشر اي قضايا شبهات فساد او تناول الاشخاص الاعتباريين في سلوكياتهم وقراراتهم مما سيعود بنا الى المربع الاول من التجاوزات والتعدي على المال العام  وقال اخرين ان التوقيف بحد ذاته عقوبة على فعل لم يثبت اصلا وكان الاجدى ان تاخذ قنوات القانون الخطوات الرسمية لحين اثبات الجرم او البرائة فيه.

وعلى جانب آخر قال متابعين ان تناول الاشخاص والكتابة عنهم بقضايا فساد افتراضية دون توثيق او تحقق يعتبر جريمة كبرى واغتيال للشخصية وان التشهير واذاعة الاخبار الكاذبة من شانها ان تؤثر سلبا في حياة الناس وهي تعدي صارخ على خصوصية المواطنين التي كفلها الدستور.