أخبار البلد - جلنار الراميني - كشف نقيب مكاتب استقدام عاملات المنازل، خالد الحسينات عن تطلعاته في تطوير عمل النقابة ،بما يخدم المواطن الأردني،ويضمن لأصحاب مكاتب الاستقدام حقوقهم ،والتقليل من مشاكل العاملات نتيجة لكثرة ما تعرضت له بيوت أردنية من مشاكل بسببهنّ.

وبين الحسينات في حديثه لـ"أخبار البلد" ،انه سيتم متابعة النظام المالي الخاص بتصاريح العمل،من خلال  إعادة النظر بالمبالغ المالية التي تم إقرارها من قبل وزارة العمل،وقال" سنعمل على تقليل التكلفة من خلال مخاطبة وزارة العمل،حيث أن المبلغ المعمول به حاليا بشأن التصاريح يبلغ 620 دينارا ،بعد ان كان 420 دينارا".

مشيرا،ان من أهم المحاور التي سيتم العمل على متابعتها،وتكثيف الجهود بشأنها،فيما يتعلق بموضوع تعديل قانون الإقامة،من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين من المواطنين ، مخالفات تأجير منازل للعاملات الهاربات،ورفع غرامة المخالفين في تجديد إقامتهنّ ،من أجل ردع هؤلاء الذين يُخالفون الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وزاد " كثير من المواطنين لا يقومون بدفع تجديد الإقامة للعاملات،حيث أن الغرامة لا تعتبر رادعا للمخالفين،ما يعني استباحة عدم تجديد الإقامة لهنّ".

لافتا ،إلى أن يتم تكليف مكاتب الاستقدام تكاليف باهظة بحيث يتم دفع (100) دينار عن كل عاملة لا تأتي إلى الأردن بعد الاتفاق بشأنها إلى وزارة العمل،وتابع" هذا الامر يُكلّف المكاتب 300ألف دينار،ما يعني إرهاقا في الميزانية".

وبين الحسينات،أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة العمالة الخميس المنصرم،بما يتعلق باستقدام العمالة النبالية،حيث سيتم توجيه كتاب لوزارة الصحة لاعتماد مراكز صحية لفحص العاملات.

وعن سبب اختيار العمالة النبالية دون غيرها،أوضح ،أن ذلك يعود نتيجة لقلة مشاكلهنّ،حيث يظهر ذلك جليا في اعتماد السوق الخليجي على "العمالة النبالية" ،خاصة فيما يتعلق بمشكلة تزايدت في الأردن تتعلّق بهروب العاملات من منازل مخدومهنّ.

وعن مصير العمالة البنغالية،قال " ننتظر خلال الفترة القليلة القادمة ، رد السلطات البنغالية في شروط الأردن لاستقدام العمالة البنغالية،خاصة بضرورة تواجد شهادة عدم المحكومية للعاملة القادمة للأردن،والحرص على شهادة خلو الأمراض من منطلق الحرص على المواطن الأردني،حيث كثرت المشاكل في هذا النطاق في الآونة الأخيرة".