أبدت نقابة الأطباء قلقها من وجود ضغوط تمارس على الاطباء لدفعهم لمخالفة القانون بممارسة الاختصاص في المستشفيات بخلاف مسماهم الوظيفي ودون اشراف اخصائي، بحسب ما قال مسؤول ملف الاطباء المؤهلين وحملة الاختصاص في القابة الدكتور هشام الفتياني.

 وقال الفتياني ان النقابة تقوم برصد الضغوط وتوثيقها وهو الامر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون والممارسة السليمة للمهنة. 

واضاف في تصريح صحفي ان النقابة رصدت الضغوطات التي يتعرض لها الاطباء في كل من مستشفى المفرق ومستشفى الرمثا ومستشفى الامير فيصل ومستشفى ابوعبيدة ومستشفى معاذ بن جبل ومستشفى اليرموك ومستشفى الاميرة سلمى، وانها تقوم بتوثيق تلك الضغوطات والتهديدات الادارية والقضائية التي يتعرض لها الاطباء. 

واشار د.الفتياني ان وزارة الصحة لم تحرك ساكنا رغم تنبيه النقابة لما يتعرض له الاطباء من ضغوطات، وان النقابة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه الضغوط المتزايدة على الاطباء والذين يعملون في ظروف صعبة ويطلب منهم اجراء عمليات تحتاج لوجود اخصائيين معترف بهم من قبل الجهات الرسمية بممارستهم للاختصاص حتى يتحملوا مسؤولية اجراء العمليات. 

وبين ان الاطباء المؤهلين وحملة الاختصاص لايملكون غطاء قانونيا لاجراء اي من العمليات التي تطلب منهم الامر الذي يعرضهم للمسائلة الطبية. 

واعتبر د.الفتياني ان الاداريين في وزارة الصحة يتحملون مسؤولية مخالفة القانون وعدم تطبيقه، بشكل يهدد صحة وسلامة المرضى. 

ولفت ان احد مدراء المستشفيات الطرفية قام بارسال اهل مريضة لطبيب امتنع عن المشاركة في اجراء عملية (تخدير) كونه ليس  اخصائي تخدير، حيث قاموا بالتهجم عليه.

 وبين ان تلك العملية تعد من العمليات الكبرى و تحتاج لمستشفى مؤهل وان اجرائها في المستشفى الطرفي يعد مجازفة غير مبررة بحياة المريضة، خاصة وأن أقرب بنك دم يبعد مسافة 60 كم عن المستشفى، عدى عن حاجة الحالة للعناية حثيثة لإحتمالية تعرضها للجلطات الرئوية و جلطات الأطراف السفلية.