مثل أي مؤسسة ينشط المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن حظي برأس له وزن، حتى لو سعت أطراف الى تهميشه. المجلس حظي بالمثابر الذي لا يكل ولا يهدأ الدكتور مصطفى حمارنة وقد خبرنا إصراره في كتلة مبادرة في المجلس النيابي السابق، وقد تركت أثرا لا ينكر. المجلس سلم رئاسة الوزراء نظاما جديدا لهيكلته، حتى لا يبقى رهنا لمن يتولى قيادته ليسير مؤسسيا مهما تغيرت هذه القيادة. وقد ظل السؤال دائما لماذا تحتاج الدولة الى مستشارين ومجالس ولجان ولديها خزان أكثر من كاف في المجلس الإقتصادي والإجتماعي ينوف عددهم على الأربعين. لا ينقص المجلس الإقتصادي والإجتماعي الخبرة فهي متراكمة عند أعضائه ولا تنقصهم المعرفة فهي واسعة ولا ينقصهم التخصص فهم كذلك، ومرة أخرى نعود لنكرر أن هذا الخزان المعرفي الكبير لا يستثمر كما يجب , ولا تجد دراساته إهتماما كما يجب ولا توصياته كذلك . المجلس ليس مستشارا عند الطلب فهو مطالب أن يبادر في قضايا وسياسات اقتصادية واجتماعية , وعلى الحكومات اللجوء اليه. المجلس انجز منذ تأسيسه 85 دراسة وتقريرا وورقة سياسات وورقة رأي وموقفاً والحكومات مسؤولة عن تهميش كل هذا الجهد إن أرادت وعن تفعيله إن أرادت لتجد توصياته ودراساته مكانا غير رفوف الأرشيف , أو مكاتب الوزراء المغلقة مع دمغة تم الاطلاع أو» أخذ علما. لا يجب أن يبقى المجلس رهنا لأمزجة الحكومات يستيقظ إن أرادت ويغفو إن أرادت, فهو ضروري لأنه يتمتع بقاعدة ثرية من الخبرة والتنوع والتعددية والمعرفة لطبيعة التمثيل فيه , وفي فترة ما لم يخف مسؤولون إعجابهم بشكله الذي تمنوا أن يروا صورته تتكرر في المجلس النيابي وحتى في الحكومة . سيبدأ المجلس مشاركة الرأي العام بتفاصيل الدراسات والخلاصات التي يتوصل اليها في قضايا حساسة , فمن حق الرأي العام أن يطلع على آراء أعضاء المجلس وهي متعددة , ومن حقه مناقشتها , والثناء على الجيد منها , بما يشكل فائدة للمصلحة العامة حتى لو شكل الحماس لها ضغطا على الحكومة للأخذ بها إن كانت تستحق . لا يعيب المجلس أنه أنشئ بنفوذ المساعدات الدولية الأوروبية خصوصا مثله في ذلك مثل مكافحة الفساد وحقوق الانسان والمرأة والشباب لكنه أصبح اليوم مؤسسة وطنية بتمثيلها ودورها. إذا كانت الحكومة تعتزم توسيع قاعدة صنع القرار والمشاركة فيما هي مقبلة عليه من قرارات إقتصادية ذات أبعاد إجتماعية فأمامها المجلس لتستعين برؤيته .