أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس أننا ماضون في عملية الإصلاح الشامل، وخصوصا الإصلاح السياسي وصولا إلى تحقيق المستقبل الأفضل لجميع الأردنيين.

وتطرق جلالته إلى الخطوات والإجراءات التي تتخذ حاليا لتطوير الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة استنادا إلى قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي تعمل حاليا اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور على دراستها، وذلك حتى تسير عملية الإصلاح السياسي بأقصى سرعة، مؤكدا جلالته «أننا نسير في الاتجاه الصحيح ولا يوجد شيء يخيفنا».

وحث جلالته الوزراء على النزول إلى الميدان والتواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم لتكون هناك علاقة متميزة بين المواطن والمسؤول، مؤكدا جلالته في ذات الوقت أهمية أن يتحلى الوزراء بالشجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات السليمة لان التردد في صنع القرار «سيؤثر سلبيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللذين يشكلان اكبر تحد لنا في هذه المرحلة».

وأكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اعتزازه والفريق الوزراي بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى دار رئاسة الوزراء وترؤسه جلسة مجلس الوزراء، مشددا على ان هذه الزيارة تمنح الحكومة المزيد من العزم على المضي قدما في خدمة الوطن والمواطن.

كما اكد البخيت ان الحكومة تعد جلالة الملك بانها لن تدخر اي جهد للسير قدما ليس فقط في مواجهة التحديات وانما ايضا المضي في مسيرة الاصلاح لتحقيق رؤية جلالته بان يكون الاردن الدولة الانموذج في المجالات كافة.

وقال «ان الوطن بقيادته الهاشمية يسير بخطى واثقة في واحدة من المراحل التاريخية الدقيقة نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

واكد رئيس الوزراء اننا اليوم ونحن نمضي بالاصلاح افسحنا المجال لحرية التعبير عن الرأي بعد اقرار قانون الاجتماعات العامة، لافتا الى ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك اعدت مشروع قانون لنقابة المعلمين، منوها كذلك بالدور الحضاري والديمقراطي للامن العام في حفظ النظام خلال المظاهرات والمسيرات التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية للمطالبة بالاصلاح.

واشار الى ان الحوار الشامل الذي أمر جلالته باطلاقه تكلل بتوصل اللجنة المعنية الى صيغتين لمشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب، لافتا الى ان اللجنة السياسية في مجلس الوزراء ستعقد اليوم اول اجتماعاتها لتقديم صيغة مقبولة لمشروعي القانونين.

واوضح البخيت بهذا الصدد ان الحكومة ستعمل على تقديم مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب بعد ان تفرغ اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور التي ستؤدي الى تعزيز دور مجلس النواب.

واكد ان الجانب الاقتصادي نال نصيبا كبيرا من الجهد الحكومي حيث اجرت الحكومة حوارا اقتصاديا مكثفا ومعمقا مع وجود خطة تنفيذية لتعامل مع مخرجات الحوار فضلا عن اعادة هيكلة القطاع العام والرواتب التي تهدف بالاساس الى تحقيق العدالة والارتقاء بكفاءة الادارة العامة، مشيرا الى ان الحكومة اخذت بالاعتبار المسؤولية الاجتماعية في تعديل اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.

ولفت البخيت الى ان الحكومة قدمت الى البرلمان ستة قوانين اقتصادية تهدف الى تطوير الاقتصاد واحداث التنمية المستدامة اضافة الى اطلاق العديد من البرامج لتنمية المحافظات والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها.

وفي مجال التوظيف اوضح رئيس الوزراء انه تم توفير نحو 13 الفا و 800 وظيفة في الجهازين المدني والعسكري منذ بداية العام فضلا عن اقرار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ولفت البخيت الى الحملة الواسعة للترويج السياحي التي تم اطلاقها خاصة في دول الخليج العربي والاعفاءات التي تم منحها للسياح العرب القادمين للمملكة.

وفيما يتعلق بمواجهة الفساد اكد رئيس الوزراء اننا نسير كدولة قانون ومؤسسات بطريقة عقلانية في مجال مكافحة الفساد، لافتا الى ان الحكومة عملت ابتداء على تقوية هيئة مكافحة الفساد وتأمينها بالموارد اللازمة وتعديل قانونها بما يمكنها من القيام بواجبها على اكمل وجه.

كما استمع جلالة الملك الى ايجاز قدمه عدد من الوزراء حول ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني والاجراءات التي تم اتخاذها لتجاوزها.

وأشار وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي الى ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني خاصة ما يتعلق برفع معدلات النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامتها والفقر والبطالة واختلالات سوق العمل وتدني الانتاجية اضافة الى عجز الميزان التجاري وندرة الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه فضلا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي.

واكد وزير الصناعة والتجارة انه يوجد في المملكة مخزون وافر من المواد الغذائية والاساسية يكفي لعدة اشهر، مشيرا الى الاتصالات التي تجريها الوزارة مع فعاليات القطاع الخاص لضمان ان يكون هناك استقرار في اسعار المواد الغذائية الاساسية وبخاصة في شهر رمضان المبارك.

وعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان لنتائج المباحثات التي اجراها مع الجانب المصري بشأن توريد الغاز المصري الى الاردن.

كما عرض وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ابرز تحديات المالية العامة وعجز الموازنة والمديونية العامة وكفاءة الانفاق العام وادارة المال العام والرقابة عليه.

واستعرض وزير المالية ابرز المؤشرات الاقتصادية لعام 2011، لافتا الى ان وزارة المالية وبناء على التوجيهات الملكية السامية لاعادة النظر بالاصلاح الضريبي وجعله اكثر عدالة تدرس امكانية رفع السلع الاساسية المعفاة من ضريبة المبيعات او التي تخضع لنسبة الصفر والمخفضة من 150 الى 260 سلعة والتي يتم استهلاكها من قبل الطبقة المتوسطة والفقيرة وذوي الدخل المتدني، مشيرا الى ان التحديات الاقتصادية والمالية كبيرة.

واشار الى نظام الرقابة المالية الذي بدأ بتطبيقه مطلع هذا العام يعتبر الاول من نوعه في المنطقة ويعالج اسباب الفساد بدلا من الانتظار الى معالجة اعراضه، مستعرضا الحوافز الضريبية الممنوحة لعدد من القطاعات ودورها في تحفيزها.

ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان الى ان المنح والمساعدات التي حصل عليها الاردن بفضل جهود جلالته سيوجه جزء منها لدعم الموازنة مثلما سيتم التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهته اشار وزير العمل محمود كفاوين الى ان الوزارة تركز على موضوع التدريب المهني واحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة اذا كانت كفؤة وتلبي حاجات القطاع.

وبين وزير النقل مهند القضاة ان الوزارة تعمل على ايجاد تمويل من القطاع الخاص لتنفيذ الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، موضحا انه تم ايجاد بديل سريع للنقل السياحي بين العقبة وطابا من خلال شركة الجسر العربي للملاحة.

واشارت وزيرة السياحة والاثار هيفاء ابو غزالة الى البرامج التي نفذتها الوزارة لتنشيط الموسم السياحي الحالي، مشيرة الى انه تم وضع منطقة رم على قائمة التراث العالمي.

وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة اشار الى ابرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي خاصة ما يتعلق بالتسويق، لافتا الى الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح اسواق جديدة امام المنتوجات الزراعية الاردنية.

الى ذلك ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن جلالة الملك عبدالله الثاني سيصل إلى جدة يوم الأحد في زيارة للمملكة العربية السعودية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك