وصف حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني اليوم التعديل الوزاري الذي أجراه د. معروف البخيت على حكومته بأنه "ليس أكثر من تجميل لحكومة عاجزة لا يمكن الرهان في إحداث تغيير في السياسات والنهج الذي سارت عليه هي وسابقاتها".
واعتبر في بيان له عقب الإعلان عن التعديل الأول على حكومة البخيت، أن التعديل الوزاري ما هو إلا تأكيد على استمرار نفس النهج في تشكيل الحكومات التي لا تعكس الإرادة الشعبية، وتكريس لنهج الحكومات غير المنتخبة.
وزاد "الوحدة الشعبية" قائلا إنه إمعان في نهج ثبت عجزه في الاستجابة للحراك الشعبي الأردني الذي مضى عليه قرابة ستة أشهر، لا بل إن التجربة دلت بما لا يدع مجالا للشك على أن هذه الحكومات غير قادرة على الشروع بأي خطوات إصلاحية جدية، وانحصر دورها في المشاغلة وكسب الوقت ومحاولة احتواء الاحتجاج الشعبي، والرهان على استنزاف القوى الشعبية الحية التي تصر على الوصول إلى إصلاح وتغيير حقيقي وشامل.
وأكد أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشعب بات مطلبا وطنيا لا يقبل التأجيل، ولم يعد مفيدا استنساخ ذات التجربة أمام حجم وتداعيات الأزمة العامة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن الشعب الأردني كان ينتظر رحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود مرحلة انتقالية، وتمتلك القدرة والإرادة على الشروع في تحقيق الإصلاح الشامل، سياسيا واقتصاديا.
وشدد الحزب على أن الوطن بحاجة إلى حكومة تستجيب للمطالب الشعبية في الإصلاح والتغيير، ورفع الهيمنة الأمنية عن الحياة السياسية والحياة العامة، ومكافحة الفساد الذي استباح الوطن والمال العام.
وبحسب الوحدة الشعبية، فإن العجز المتكرر للحكومات يدفع للتأكيد على أولوية أن يكون تشكيل الحكومات من خلال الأغلبية البرلمانية حتى تعكس ما تريده الغالبية الساحقة من أبناء الشعب، وأن لا تكون الحكومات ممثلة لمصالح القلة المتنفذة بالقرار السياسي والاقتصادي.