أخبار البلد - خلصت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن نسبة العاملات من النساء في القطاع المصرفي الأردني والتي تساوي 35 بالمئة من مجموع العاملين لا تنعكس على مجالس إدارة هذه البنوك.

وقال المنتدى في بيان أصدره أمس إن الدراسات اثبتت أن زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك فإنها تؤدي إلى تحسين أداء البنوك في الأردن بشكل عام.

وتأتي نتائج دراسة المنتدى التي حملت عنوان: مشاركة المرأة في مجالس إدارة البنوك في الأردن، أين نقف وما هي التبعات؟ في ضوء مخرجات الدراسة التي أصدرها صندوق النقد الدولي (واخرون) والتي تشير إلى أنه يجدر إعادة النظر في هذه المسألة وزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك لما لذلك من فوائد ستنعكس على أداء البنوك.

وبحسب الدراسة، فإن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة يعد مؤشرا عاما على تمكين المرأة اقتصاديا، وعند مقارنة بيانات منظمة العمل الدولية فإن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة يكون أعلى منه في الدول النامية.

وضمن هذا النطاق، فإن من أقل الدول في العالم فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، إلا أن معدل المشاركة المنخفض للمرأة لا ينعكس على جميع القطاعات، ففي القطاع المصرفي على سبيل المثال هناك ما يقارب 35 بالمئة من النساء من مجموع العاملين، كما أن بعض البنوك تتعدى فيها النسبة إلى 55 بالمئة.

وقال المنتدى "إن هذه النسبة المرتفعة لا تترجم في حوكمة الشركات؛ إذ أن المرأة الأردنية احتلت ما نسبته 9 بالمئة فقط من مقاعد مجلس إدارة هذه البنوك".

وأكد المنتدى أن موضوع المساواة بين الجنسين في حوكمة الشركات، أصبح محورا لنقاشات عديدة، إلا أن هذا غير مفاجئ خاصة بالنظر إلى أن النساء يشغلن ما يقارب 19 بالمائة فقط من مقاعد مجالس إدارة الشركات في أوروبا، وأن 4 بالمئة فقط من المدراء التنفيذيين لهذه الشركات كن من النساء (صندوق النقد الدولي 2016).

واستجابة لهذه الفوارق بين الجنسين، قال المنتدى إن العديد من الدول الأوروبية اقرت مجموعة من القوانين تطالب الشركات بزيادة تمثيل النساء في مجالس إدارتها.

وبين أن التنوع بين الجنسين في المناصب العليا يحسن من الأداء الاقتصادي للشركات؛ حيث أن وجود المرأة يعمل على جلب التنوع في القيم والمعتقدات والمواقف ما يحفز الإبداع.

وقال المنتدى إن الفروقات بين الجنسين في الأفضليات والسلوك قد تنشأ أوجه تكامل بين نمط الإدارة لكل من النساء والرجال.

وأشار المنتدى إلى دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي تم نشرها في أيلول 2017، تم فيها اختبار 72 بنكا لدراسة نسب النساء اللاتي يشغلن مقاعدا في مجالس إدارتها وتأثير ذلك على أداء هذه البنوك؛ وكانت "النتائج مشجعة جدا" حيث خرجت الدراسة بأن البنوك التي يكون للنساء فيها حصة أكبر على مجالس إدارتها تكون مرتبطة باستقرار أكبر، متمثلا بنتائج أعلى على مؤشر (Z-Score) وانخفاض نسبة القروض غير العاملة.