تعديل الملقي القادم بين الانفراج أو الانفجار

 أخبار البلد - جلنار الراميني - ما زالت الصالونات السياسية تتحدث عن تعديل وزاري قريب ،حيث يعتزم رئيس الوزراء هاني الملقي بإجراء تعديل قادم،الأمر الذي أثار أردنيين،لعلمهم التام بان التعديل يعني عمر جديد للحكومة .

زوبعة شعبية على صفحات كثيرمن المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ،نتيجة لتعديل اعتبروه "لن يغني ولن يُسمن من جوع"،فالمرحلة التي يعيشها الأردنيون حسّاسة ،خاصة نتيجة لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أدى إلى "خيبة أمل" شعبية تجاه حكومة الملقي.

الملقي اليوم يقف هائما على وجهه نتيجة للتحدي الأكبر أمام حكومته اليوم،فهو يريد أن يُنقذ خزينة الدولة من جهة،وأن يبتعد عن جيب المواطن الأردني ،الذي لا بواكي له حيث تخبط غير مدروس لقرارات اقتصادية ضحيتها ذوي الدخل المحدود.

جلالة الملك وخلال مقابلة له مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أكد على عدم المساس بالطبقة المتوسطة والفقيرة،وكأنه يوجه رسالته لحكومة الملقي بأن المواطن الأردني خط أحمر،ومن الأجدر كسب الوقت قبل البتّ في القانون النهائي لضريبة الدخل،وأن يكون الوضع العام القانون "الراحة الشعبية" وليس " الصدمة الشعبية".

العديد من المنابر المختلفة تحدّثت على أهمية الخروج من المأزق الاقتصادي الحالي الذي يؤرق الأردنيين،حيث من المرجح أن يكون التعديل القادم على الحقيبة المعنية باقتصاد الأردن،حيث وزارة المالية،ولا يهم التعديل عليها ،المهم أن يتولى المرحلة القادمة رجل واع ،نخبوي اقتصادي بالدرجة الأولى ،قادر على أن يكون رجل المهمات الاقتصادية الصعبة.

فخلاصة الأمر،أن التعديل قد يكون بداية للإنفراج الاقتصادي،أو الانفجار الشعبي في وجه الحكومة ،والعودة إلى الشارع،وهذا بحسب بورصة الأسماء الوزارية القادمة.

إذن فالتعديل القادم يراهن عليه كثيرون أنه لن "يؤتي أكله" أمام الشعب،وما يهم هو أن يُحسن الملقي الاختيار لتعديله القادم ،الذي ينتظره الكثير على أحرّ من الجمر.