خريطة استثمارية للمحافظات بكلفة 300 مليون دينار
تخبار البلد-
عمان- أطلقت هيئة الاستثمار أمس الخريطة الاستثمارية للمحافظات التي تهدف لتحديد جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة (الصناعية، الزراعية، السياحية، الخدمية..) ذات فرص نمو عالية ومولدة لـ3800 فرصة عمل متوقعة.
وجاء إعلان إطلاق الخريطة خلال مؤتمر صحفي عقد في عمان أمس؛ بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبحضور رئيس الوزراء د.هاني الملقي.
وأعدت الهيئة 120 دراسة جدوى أولية للمشاريع والفرص الاستثمارية لكافة المحافظات لعرضها على رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بتكلفة استثمارية متوقعة 302 مليون دينار موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي رد على سؤال لـ"الغد" خلال المؤتمر الصحفي حول إمكانية نجاح هذه الخطة في ظل فشل خطط سابقة تحاكيها، قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إن "هذه الخطة بنيت على أسس علمية ودراسات جدوى فعلية لكل محافطة".
واستطرد شحادة "الخريطة نفذت بشكل هرمي من الأسفل للأعلى؛ فقامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعقد اجتماعات مكثفة بكل محافظة تضمنت لقاءات مع أهالي المحافظات، والتعرف على نقاط القوة والضعف لكل محافظة، إضافة إلى استبيانات دراسة تفصيلية لمعرفة الموارد والحاجات لكل محافظة".
ويشار إلى أن قطاع الصناعة حظي بـ54 مشروعا بكلفة استثمارية تبلغ 96 مليون دينار، و24 مشروعا في قطاع الخدمات بكلفة استثمارية تبلغ 90 مليون دينار، و21 مشروعا في قطاع السياحة بكلفة 51 مليون دينار، و8 مشاريع للرعاية الصحية بكلفة استثمارية بلغت 53 مليون دينار، و14 مشروعا في قطاع الزراعة بكلفة استثمارية بلغت 12 مليون دينار.
وحول مدى التشاركية مع مجالس المحافظات ودورها التنموي قال شحادة ردا على تساؤلات "الغد" إن "هذه الخريطة بمثابة مصافحة أولى مع مجالس المحافظات".
ولفت إلى أن الهيئة على استعداد تام لمتابعة تنفيذ الخطة مع مجالس المحافظات المحلية، إضافة لتقديم دراسات استثمارية لمجالس المحافظات المحلية في أي وقت.
وتطرق شحادة خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل إطلاق الخريطة الاستثمارية إلى العمل على تنفيذ استراتيجية الترويج التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2016 من خلال كادر الهيئة، ومن خلال التعاون مع شركتي ICA و Waftiq كمستشارين خارجيين لمشروع تنفيذ استراتيجية الترويج، وبدعم من USAID لجذب الاستثمارات الأجنبية بقيمة 70 مليون دينار.
وأكد شحادة أن قانون الاستثمار يمثل جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو يهدف إلى دعم قطاع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها، وهو ما سيرتب آثارا إيجابية من حيث النمو والاستثمار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري خلال كلمته في حفل إطلاق الخريطة الاستثمارية إن "الوزراة وبناء على التوجه الملكي همت بإعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، والذي تم بناءً عليه قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي في المحافظات بإعداد 12 برنامجا تنمويا لكل محافظة وفق نهج تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2016-2018)، ومن ثم للأعوام (2017-2019) التي جاءت منسجمة مع رؤية الأردن 2025".
وبحسب الفاخوري، شارك بهذا الجهد الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية والبلدية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمرأة، وممثلو المجتمعات المحلية وبإشراف فريق وطني حكومي، بالإضافة إلى إعداد -وذلك لأول مرة- برامج تنموية لمناطق البادية الأردنية الثلاث للأعوام (2017-2019)، وقد خلصت هذه البرامج إلى تحليل للواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات والبوادي، وتشخيص التحديات التنموية فيها، وخرجت بتوصيات مهمة من شأنها المساهمة في معالجة المشاكل التنموية التي تعاني منها المحافظات، وتحسين المستوى المعيشي والخدمي لمواطنيها، وتعزيز إنتاجية أبنائها من خلال تعزيز فرص الاستثمار وتنشيطها وقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها.
ولفت الفاخوري إلى أن الوزارة رصدت ما يزيد على 5 ملايين دينار لصالح بلديات المملكة من أجل دعم تنفيذ مخرجات الخريطة الاستثمارية للمحافظات وتوفير البنى التحتية الداعمة للاستثمار.