جهاد المومني يكتب : رأس البخيت كان مطلوباً

جازف د.معروف البخيت باضافته قضية الكازينو إلى جدول اعمال الدورة الاستثانية معتمدا على نفالمقومات التي اعتمد عليها في طلبه لثقة نواب هذا المجلس, فلا هواتف مجاملة، ولا لقاءات استجداء للصوت، ولا وعود باللبن والعسل، وجوهر المجازفة هنا يكمن في ان هذا المجلس مشحون بغضب شخصي ضد البخيت الذي حل رئيسا بديلا عن آخر اغدق على نواب الشعب بوعود فاقت امكانية الدولة حققت له ثقة تاريخية وادت الى بناء (علاقة أخوة) بين سلطة التشريع والرقابة من جهة، وسلطة التنفيذ والمسؤولية من جهة اخرى,هذه العلاقة لا تزال تضع مجلس النواب في مواجهة مع الشارع الاردني بسببها، مصدر بقية الغضب من البخيت جاء بتشكيله لجنة للحوار الوطني مستقلة عن الحكومة وعن البرلمان، وهذا ما لم يرده نواب الشعب لاعتقادهم ان لجنة الحوار اخذت صلاحياتهم ولفتت انظار الناس اليها بدلا عنهم، ثم هناك سر آخر لا يجعل من البخيت رئيسا محبوبا تحت قبة البرلمان، هو انه لا يساعد النواب على تحصيل الشعبية عن طريق الواسطة والتعيينات العشوائية والتنفيعات المختلفة على عكس غيره من الرؤساء، وزاد البخيت الطين بلة عندما منع وزراءه من ممارسة الفساد الناعم بقبول الواسطات..


بهذه الحالة الصعبة من شعبيته المتدنية على مستوى النواب، ورغم تغير الظروف المحلية وانقلاب الرأي العام في الاتجاه المعاكس للحكومة وللنواب بطبيعة الحال, قرر الرئيس البخيت ان يدخل حلبة الصراع في اكثر القضايا جدلية (الكازينو)، وتلقي الدفعة الاولى من اللكمات وفي يقينه ان النتيجة ستكون احدى الشهادتين، اما خلاص من مسؤولية اوكلت اليه للمرة الثانية في اسوأ الظروف واصعبها، واما نصر مدو بالضربة القاضية لخصوم يدارون الوقت في عروض عضلات لم تترك اي انطباع بالشجاعة عند النظارة على المدرجات...!


ما يمكن فهمه من نتائج التصويت في قضية الكازينو ان هناك مجموعة كبيرة من النواب غير سعيدة بالنتيجة التي برأت رئيس الوزراء من اي تهم بالفساد، مما يعني ان اهتمام نواب الاتهام لم يتركز على ما ورد في التقرير من تفاصيل اجرائية تخص مشروعا سياحيا احبط واوقف العمل به في الوقت المناسب وبقرار من نفس الحكومة التي وافقت عليه ووقعت اتفاقيته، وانما على نتيجة التصويت التي اريد لها ان تتهم الرئيس على وجه الخصوص حتى لو لم يكن مذنبا، وحتى لم تطل الاتهامات بقية اطراف هذه القضية، كان الرئيس مطلوبا ولا يزال ومن المتوقع ان نشهد احداثا قادمة تؤكد ان هذه الحكومة وهذا المجلس لا يمكن ان يتعايشا لا في حالة من التعاون ولا في حالة من الانفصال، ولا في اي حالة أخرى غير الانفكاك الكلي، فكلاهما وقف على الحافة في لحظة تاريخية فاصلة من تاريخ بلدنا.