كواقعة هي الأولى من نوعها عندما يبرئ مجلس الشعب رئيس الوزراء معروف البخيت، يمكن أن يلحقها حدث أهم وهو موجة استقالات من قبل النواب الذين شعروا بالغبن وشربوا من المسرحية الوهمية للتصويت.
المعلومات الواردة تشي بأنه حسب النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن تقديم الاستقالة خلال دورة استثنائية، وإن كان لا بد في الدورة العادية فإن المجلس ينظر بها ثم تأخذ موافقة الجهات العليا.
ليكن، فاستقالة النواب خليل عطية ووصفي الرواشدة والشايش الخريشا، على الأقل ستقدم خدمة معنوية لأشخاص هؤلاء، وأستطيع أن أجزم بأنهم سيحجزون مقاعد في الانتخابات المقبلة غير المعروف وقتها.
هؤلاء لهم الاحترام والتقدير وستكون "فتحة عداد" تشجع نوابا آخرين، يمكن أن يظهروا الإحراج الحقيقي للحكومة الحالية التي كما يقول المثل "قالوا للسارق احلف فرد: جاء الفرج".
أيضا مقاطعة النواب جلسة الخميس التي وجد رئيس المجلس فيصل الفايز إحراجا للدعوة إليها ستكون ضربة ثانية للمجلس وللنواب الذين صوتوا بعدم الإدانة لغايات لا نعرفها حتى الآن.
إذن، هل سيبدأ الإصلاح من مجلس الشعب نفسه بعد حالة فرز بدت واضحة بين نواب حقيقيين وآخرين مزورين، ليس بفعل التزوير الحكومي فقط بل بتزويرهم لشعاراتهم أمام ناخبيهم.
في المقابل لا يمكن التنبؤ بردة الفعل تجاه تلك الاستقالات والزوبعة التي أثارتها مسرحية التصويت على قضية الكازينو، فهل سيكون هنالك حل للمجلس أم تغيير للحكومة.
لا يهم في ظل موقف شريف يظهره عدد من النواب الذين ما زالوا متمسكين بموقفهم وعدم الخنوع كما حدث لآخرين في مواقف سابقة، فجلسات الثقة خير شاهد على ذلك، والمواقف تجاه مشاريع القوانين أيضا حاضرة.
الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة ومليئة بالمفاجآت، وبالإمكان أن يكون الحراك النيابي الحالي وأحداث الكازينو بداية لتغيير شامل، تماشيا مع مخرجات لجنة الحوار الوطني التي تنتظر بعد أيام قليلة تعديلات لجنة الدستور، آنذاك من انتخابات مبكرة إلى حكومة منتخبة لا يمكن التنبؤ فكل شيء وارد بعد مسرحية النواب.