ارتفاع صافي الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان

اخبار البلد

 
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر اب الماضي قد بلغت 3ر35 مليون دينار مشكلة ما نسبته 2ر25 بالمئة من حجم التداول الكلي.

وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 4ر29 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر اب الماضي قد ارتفع بمقدار9ر5 مليون دينار مقارنة مع انخفاض بلغ 2ر2 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016 وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اب الماضي بلغت 927 مليون دينار مشكلة ما نسبته 2ر37 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم7ر1265 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار8ر338 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 9ر140 مليون دينار في عام 2016 ويعود سبب الانخفاض في صافي الاستثمار بشكل رئيسي إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ - اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من خلال صفقة تمت بشهر شباط من العام الجاري حيث بلغ حجم هذه الصفقة 4ر 794مليون دينار.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اب حوالي 7ر591 مليون دينار شكلت ما نسبته 8ر63 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 3ر335 مليون دينار شكلت ما نسبته 2ر36 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.

وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 2ر1130 مليون دينار شكلت ما نسبته 3ر89 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 5ر135 مليون دينار، شكلت ما نسبته 7ر10 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

واصبحت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تموز الماضي حوالي 3ر48 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب2ر36 بالمئة ، في حين شكلت مساهمة غير العرب 1ر12 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 6ر53 بالمئة ، ولقطاع الخدمات2ر21 بالمئة ، ولقطاع الصناعة 9ر51 بالمئة.