كل من اطلع على تقرير لجنة التحقيق النيابية بقضية " الكازينو " والتي نشرت في جميع وسائل الإعلام لابد وانه شعر بالخزي والعار وشعر بالاهانة بسبب الفضيحة والمهزلة التي تدار بها الدولة ، نحن لا نتكلم عن قضية الكازينو  ومخالفة الأنظمة والقوانين فتلك قضية أخرى بل نتحدث عن طريقة اتخاذ القرار في الدولة نتحدث عن كيفية إدارة شؤون الوطن والمواطن والتي أقسمت الحكومة بالمحافظة عليها .

نحن لا نحلل ولا نتوقع ولا نظن ، نحن هنا نتحدث عن حقائق وشهادات لوزراء ومسئولين  قدمتها لجنة التحقيق النيابية عن كيفية اتخاذ القرار في الدولة ، فقرار الكازينو هو نموذج صارخ على الاستهتار والإهمال والتسيب عند المسئولين في اتخاذ القرارات مهما كانت درجة خطورتها وتأثيرها ونتائجها .

يقول التقرير أن مدير مكتب وزير السياحة بأمر من وزير السياحة  " تأبط " قرار جاهز للتوقيع  يدرج ويضيف " نشاط الكازينو" ضمن الأنشطة والمهن السياحية المسموح بها ويحمل هذا القرار و "يدور" به على أعضاء المجلس الوطني للسياحة لتوقيعه منهم ، ليتمكن مجلس الوزراء من اتخاذ قرار يرخص ويسمح بإقامة كازينو  بالاستناد إلى قرار المجلس الوطني للسياحة .

الفضيحة والمهزلة أن مجلس السياحة لم يجتمع إطلاقا لبحث الموضوع واتخاذ القرار بشأنه ، وأعضاء المجلس وقعوا على قرار اعتبار الكازينو من المهن السياحية كل منهم على حدا ، أعضاء المجلس  وحسب التقرير منهم من لم يهتم بالموضوع إطلاقا ومنهم من وقع بمجرد إعلامه أن هناك رغبة وتوجه حكومي لترخيص كازينو ومنهم من وقع خوفا على موقعة ومنهم من وقع بعد التهديد " أحسن إلك توقع على القرار "!!!!!

 هكذا وبهذه المسرحية الهزيلة تم اتخاذ قرار اعتبار الكازينو من المهن السياحية والذي سهل وشرعن لمجلس الوزراء اتخاذ قرار السماح بنشاط الكازينو . إذا كانت القرارات المصيرية والحساسة تدار بهذه الطريقة فكيف تدار باقي الأمور ؟؟

لا مؤسسية ولا قوانين ولا أنظمة ولا ضمير تحكم أصحاب القرار، بل يحكمهم رغبة وتوجه الحكومة ويحكمهم مصالحهم الشخصية و الخوف على مواقعهم !! فضيحة بكل المقاييس.

إذا كان قرار لجنة جمعية خيرية بصرف مساعدة خمسين دينار لعائلة مستورة بدون اجتماع وبالتمرير يعتبر فساد !! إذا ماذا نسمي قرار المجلس الوطني للسياحة الذي خالف كل القوانين والأنظمة والضمائر وتم بطريقة التمرير والتحايل والتزوير واللف والدوران ؟؟ أليس هذا فساد مقنن مع سبق الإصرار والترصد ؟؟