من المتوقع أن يتم تحويل ملف إحدى الشركات المساهمة العامة الى هيئة مكافحة الفساد بعد أن أثبتت لجنة التحقيق المشكلة من قبل مراقب عام الشركات تورط الإدارات السابقة ب أكثر من 30 مخالفه ماليه قانونية بحق الشركة التي جرى وقف تداول أسهمها جراء الخسائر الفادحة والمتراكمة