يواجه نظام الأبنية الجديد اعتراضات واسعة، محقة وغير محقة. النظام فيه حسنات مثل مواقف إلزامية للسيارات والمحافظة على الطبيعة الطبوغرافية لعمان، لكنه قد لا يتناسب كثيرا مع مدن وقرى أخرى قد تحتاج الى أنظمة خاصة تناسبها وهنا يأتي دور المجالس اللامركزية. يفترض بالنظام الجديد أن يجب ما قبله لكن أن يطبق بأثر رجعي في جانب المخالفات فهذا يشي برائحة جباية، بينما أن الخطأ في وقوع هذه المخالفات يجب أن يحمله من سمح بها وهي المجالس البلدية بما فيها أمانة عمان. النظام الجديد سيحيل عمان والمدن الكبيرة الى ورشة حتى منتصف العام القادم ليس للبناء بل للهدم تصويبا لمخالفات بناء كبيرة وواسعة أحدثتها غفلة الرقابة على مدى عام كامل وهو عبء سيتحمله المواطن. تحتاج الأمانة ومجلسها الجديد الى إستطلاع رأي حول هذا النظام، فإذا كان يواجه كل هذه الإعتراضات فما هي الجهات التي تم التشاور معها بشأنه؟ الخدمات التي تقدمها الأمانة والبلديات الكبيرة كثيرة، مقابل رسوم وضرائب كثيرة أيضا وعددها 32 ضريبة في مقدمتها مخالفات السير وهي الضريبة الأنشط دائما وهناك شكوى من المغالاة في عوائد التنظيم في امانة عمان الكبرى كعقبة أمام تنشيط سوق العقار. الأمانة تفرض رسوم عوائد تنظيم مرتفعة لتحويل بعض المناطق من صفة الى اخرى ما يعطل كثيرا من المشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة وهي تقول أن عوائد التنظيم الخاصة تفرض لتغطية المصاريف التي انفقت او التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم والاعمار وان مثل هذه القرارات تشتمل على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها وكذلك نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة او على اساس يتعلق بالاشغال والانشاء او تحسين الطرق، لكن عددا من المستثمرين في القطاع يقولون أن تحويل المناطق من التنظيم الزراعي الى الصناعي او التجاري بناء على المخطط الشمولي الصادر عن امانة عمان رتب رسوما مرهقة تحتاج اليوم الى مراجعة قيمها التقديرية على الاراضي وهي تقديرات غير واقعية ومتفاوتة بين منطقة وأخرى بمعنى أنه لا نظام موحدا يحكم مثل هذه التقديرات. في مدن مثل الزرقاء والرصيفة تبدو أثار النظام الجديد أكبر لأن غالبية المباني السكنية فيها تكاد تكون عشوائية ومخالفاتها جسيمة، ومسؤولية هذه الأوضاع تقع على عاتق البلديات ذاتها الوزارة من خلفها وهي التي ينبغي أن تحاسب بأثر رجعي