اخبار البلد :

 طالما نادى جلالة الملك عبد الله الثاني بتشجيع الاستثمار،من خلال خلق بيئة استثمارية حاضنة للمستثمرين في سبيل رفع وتيرة الاقتصاد ،وإنعاش الخزينة ،إلا أن هنالك من يخذل الاستثمار في الأردن ،ما يؤدي إلى وأد الاستثمار ،الذي يعتبر حاجة مُلّحة في ظل الاقتصاد الأردني المتردي.

وأمام رؤية جلالته في تشجيع الاستثمار نجد أن لجنة الاستثمار في وزارة البلديات  تتبع سياسة "التسويف" مع المستثمرين،وقد تماطل عددا من المعاملات الاستثمارية لشهور،دون مبرر وجيه لذلك الأمر الذي يؤدي إلى إحباط في المشاريع الاستثمارية التي بالكاد تطل برأسها في المجتمع المتأزم اقتصاديا حتى يبدأ هؤلاء الذين يتواجدون في اللجنة باستنزاف طموحات المستثمر نتيجة للوقت الذي يستغرقه توقيع معاملة ،بالرغم من انها لا تحتاج سوى بضع ثوان.
ومن الأجدر على وزير الشؤون البلدية وليد المصري ، النظر في هذا الأمر،والعمل على جذب المستثمر بإجراءات سهلة ،وليس العمل على "تنفيره" بإجراءات تعتبر سلبية أمام الاستثمار،فالمستثمر يهتم كثيرا بمسألة الوقت،ولكن الوقت أمام لجنة الاستثمار "غير مهم".

مصدر مطلّع أكد لـ"أخبار البلد" ، أكد أن هنالك تقصير واضح ،ولا يقتصر الأمر على العاصمة عمان فحسب،بل يمتد الأمر إلى مختلف محافظات المملكة،وزاد " يجب على المصري،أن يضع حدّل للإسهاب في إجراء معاملات الاستثمار ،من منطلق التحفيز والتشجيع،وليس التنفير والتكاسل،وهذا يتطلب إعطاء صفة التعجيل في انجاز معاملات الاستثمار".

وهنا نقول انه يوجد مشاريع كثيرة على ساحة البلديات جرى مباشرة العمل بها منذ اشهر إلا أنها لم تبصر النور حتى تاريخه جراء نقص الدراسة وتعدد اللجان من جهة وسوء التنفيذ من جهة أخرى والمتتبع لهذه المشاريع يضع إشارات استفهام كثيرة حول الجهات المعيقة لهذه الاستثمارات إضافة إلى تساؤلات عديدة يمكن طرحها حول التلكؤ في تنفيذ قرارات البلديات في الاستثمارات الخاصة بها على مدى شهورعديدة ولعل الخلل وبيت القصيد يتأتى من وجود لجنة شكلها الوزير وليد المصري في وزارة البلديات تعني بكافة القرارات التي تخص الاستثمار في البلديات والتي يصل عدد اعضائها الى اكثر من عشر مسؤولين .

هذه اللجنة يدرس اعضائها القرارات التي تخص الاستثمار في البلديات كل على حده ويستغرق هذا الاجراء ايام وشهور عديده وبكل انواع البيروقراطية المملة ناهيك عن ان الاعضاء ليسوا اصحاب قرار بل يتم رفع التوصيات الى الامين العام ليوشحها بتوقيعه وطبعا يستغرق هذا الاجراء مدة ليست بالقليلة فالمعاملة تتنقل من مكتب الى مكتب وتأخذ من الوقت عند كل مسؤول اكثر من عشرة ايام وفي حال وصولها الى الامين فأن بعض المعاملات تبقى حبيسة الادراج لأكثر من شهر وفي نهاية المطاف فان كانت هذه المخرجات ليست على (مراق) الامين فمن الممكن ان يتم اعادتها الى اللجنة مرة اخرى للتمحيص واعادة الدراسة الغير نفعية مستغرقة ومستنزمة وقت وجهد ليس بالقليل وبعد هذا كله يتم عرض ما وصل اليه الامين العام واللجنة على الوزير (الجهبذ) الذي يؤمن اكثر بأن اي يعمل اذا اردت تعطيله فما عليك الا تشكيل لجنة له وهذا ما يحصل بالفعل لقرارات الاستثمار التي يجب ان لا تأخذ كل هذا الوقت بل على العكس يجب ان يتم التعجيل بها والتسهيل على المستثمرين وفتح افق الاستثمار في البلديات الخاوية صناديقها والمثقلة بالديون لا ان تقوم الوزارة نفسها بوضع العراقيل والعصى في الدواليب بحجج واهية ما انزل الله بها من سلطان أحد الخبثاء علق على اجراءات اللجنة قائلآ اذا كان الوقت المقدر لانجاز اي معاملة عند هذه اللجنة يتطلب 100 يوم وعند خروجها من بيت الأمين تحتاج الى 30 يوم فمتى (ان شاء الله) تخرج من عند الوزير ..؟؟ 

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة من المسؤول عن مسلسل تعطيل مثل هذه القرارات والتي تخص عصب الحياة للبلديات وايراداتها ..؟؟؟ ومن هو المسؤول عن تأخير الاستثمارات في البلديات ..؟؟؟ ولمصلحة من تتم المماطلة وطول الاجراءات في اي عمل يهدف الى انعاش ميزانيات البلديات ..؟؟؟ وما هي الفائدة المرجوة من وجود عشرة اشخاص في لجنة لا تحتاج الا لمستشار قانوني فقط يبين الرأي القانوني في قرارات المجالس البلدية ..؟؟؟
ارجو من وزير البلديات ان يطلعنا على الاجابة لهذه الاسئلة لكن بدون لجنة ....