اخبار البلد - اشتكى أهالي وتجار مخيم البقعة من سوء الخدمات، التي تقدمها دائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة خدمات مخيم البقعة، متهمين لجنة خدمات المخيم بتوزيع المحلات في السوق الشعبي بصورة غير عادلة وبـ"الواسطة والمحسوبية"، بحسب عريضة وقعها نحو مائة من أصحاب المحلات في السوق الشعبي بالمخيم، الأمر الذي نفاه رئيس لجنة خدمات المخيم الدكتور محمد العمايرة.

وأوضح العمايرة أن لجنة مكونة من إدارة الشؤون الفلسطينية، ووزارة الداخلية، ولجنة خدمات المخيم، ووزارة الصناعة والتجارة، أشرفت على عملية القرعة وتوزيع المحلات على التجار، وفقا لنتيجتها.

وقال التاجر نواف حميده، أحد الموقعين على العريضة التي رفعها الموقعون إلى رئيس الوزراء، واشتكى فيها التجار والأهالي دائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة خدمات مخيم البقعة، إن لجنة خدمات المخيم لم تقم بتوزيع المحلات في السوق الشعبي بعدل ومساواة، بل بـ"الواسطة والمحسوبية".

وزعم أن المحلات وزعت على أقارب أعضاء لجنة خدمات المخيم، وكل من له واسطة داخل اللجنة.

وكانت لجنة خدمات مخيم البقعة وسعت السوق، لكي تعطي أصحاب المحال في السوق القديم أخرى جديدة بدل القديمة.

وأشار التاجر أبو عماد إلى وجود مكاره صحية في السوق، بسبب عدم وجود نظافة دائمة للسوق، موضحا أن التمديدات الكهربائية في السوق الشعبي سيئة والطرق بحاجة إلى صيانة.

وأشار رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة الدكتور محمد العمايرة إلى أن هناك الكثير من الخدمات في المخيم بحاجة إلى التحسين، مثل البنية التحتية، والخدمات العامة كالنظافة والخدمات التنظيمية.

وحمل العمايرة مسؤولية "التقصير الواضح"، لمتصرف لواء عين الباشا السابق، من ناحية السماح للباعة المتجولين بالاستيلاء على شوارع المخيم. 

وأوضح أن اغلب شوارع المخيم بحاجه إلى خلطات اسفلتية، منوها بمطالبة وزارة الأشغال بخلطات اسفلتية "لم نحصل عليها حتى الآن".

وبين أن أربعة عمال نظافة، للسوق الشعبي، مخصصون من أجل تنظيفه أثناء الفترة المسائية، ليكون نظيفا في فترة الصباح.

وقال إن مسؤولية نظافة المخيم تقع على عاتق وكالة الغوث الدولية، وليس على عاتق لجنة الشؤون الفلسطينية.

وطالب العمايرة المتصرف الجديد بالتصدي للباعة المتجولين، ومنعهم من التبسيط في حرم الشارع، من أجل التسهيل على المواطنين في الحركة داخل أسواق المخيم.

من ناحيته، أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه العزايزة أنه على استعداد لسماع أي شكوى من أي مواطن، موضحا أن الدائرة تقوم بعملها حسب الموازنة المتوفرة لديها".

من جهته، أكد النائب في لواء عين الباشا عبدالله جبران أن دائرة الشؤون الفلسطينية تقوم بعملها "على أتم وجه"، ولا يوجد لديها أي تقصير، قائلا "إننا نطمح أن يكون هناك المزيد من الخدمات للأهالي والتجار في مخيم البقعة".