جراء ديون عالقة بين (الحكومة) و(المصفاة) و(شركات الكهرباء) مخاطر حقيقية تعتري تزود المملكة بالطاقة

إبراهيم خريسات - علي الرواشدة

تعتري "مخاطر حقيقية" أمن تزود المملكة بالطاقة, جراء ديون عالقة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية وشركات الكهرباء.

وبدأت المخاطر مع تراجع كميات الغاز المصري الموردة للمملكة, وتثبيت أسعار المحروقات والكهرباء, مقابل ارتفاع متزايد في أسعار النفط العالمية, إضافة لتوليد الكهرباء.

وقالت مصادر, في تصريحات متطابقة لـ "العرب اليوم", إن "شركة توليد الكهرباء المركزية وصلت لمستويات خطيرة من تراجع الوقود الواصل إليها".

وبينت المصادر, التي رفضت الكشف عن هويتها, أن "كميات الوقود الثقيل الموجود بمحطة الحسين الحرارية انخفضت إلى ما يكفي لتشغيلها ليوم واحد فقط, كما وصل المخزون التشغيلي بكافة محطات شركة توليد الكهرباء المركزية إلى وضع حرج".

وتسببت هذه الظروف في تحمل شركة مصفاة البترول تكاليف عالية جراء البيع بالأسعار الثابتة, وعدم توريد مستحقاتها المالية من الخزينة, وفي الأثناء يتم تزويد شركات الكهرباء بزيت الوقود, الذي لا تنعكس تكاليفه المرتفعة في تعرفة الكهرباء في ظل انقطاع الغاز المصري, الذي يغذي 75% من الطاقة التوليدية في المملكة.

وذكرت مصفاة البترول أن حجم المديونية المستحقة للمصفاة على شركة توليد الكهرباء المركزية يبلغ 205 ملايين دينار, فيما تمتنع الشركة عن دفعها لـ "المصفاة".

وطالبت الحكومة شركة توليد الكهرباء بتسديد المديونية المستحقة لشركة مصفاة البترول, البالغة 246 مليون دينار, كما هي منتصف أيار الماضي.

وشددت الحكومة, في مطالبتها من "توليد الكهرباء", بضرورة تسديد المبلغ المترتب عليها للمصفاة دون تأخير لتمكين المصفاة من الوفاء بالتزاماتها.