يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن، ماجد الساعدي، خلال تصريح صحفي سابق، أنه سيتم افتتاح معبر طريبيل الحدودي بين المملكة والعراق بداية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال الساعدي "إن افتتاح معبر "طريبيل" سيكون في الأيام الأولى من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وتحت رعاية رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي".
ومنذ تموز (يوليو) من العام 2015، توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق برا بشكل كامل جراء سيطرة حركة "داعش" الإرهابية على تلك الطرقات، مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.
وطريبيل هو المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق، فيما توجد منافذ أخرى لكنها ليست مخصصة للعمليات التجارية.
ويعد قطاع الشاحنات من أهم القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب إغلاق الحدود مع العراق؛ إذ بلغت خسائره 200 مليون دينار خلال السنوات الست الماضية بسبب سلسلة إغلاقات.
ولم تقتصر الخسائر على قطاع الشاحنات فقط، وإنما أغلق ما يقارب 150 مكتبا لشركات التخليص التي كانت تعمل داخل مركز الكرامة الحدودي.
ويقول نقيب أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة "إن ما يقارب 70 % من أعمال شركات التخليص كان يعتمد على معبر طريبيل الحدودي، وهو ما يعني أن عمل شركات التخليص تراجع وتأثر سلبا بشكل كبير".
ويضيف "أن ما يقارب 2000 موظف يعملون لدى فروع شركات التخليص الموزعة على المراكز الجمركية في مناطق مختلفة داخل المملكة ينتظرون فتح المعبر للعودة لعملهم بعد أن أوقفت أعمالهم بسبب إغلاق المعبر".
ويوضح أبو عاقولة، أن ما يقارب 150 مكتبا تابعة لشركات التخليص يجهزون مكاتبهم داخل مركز الكرامة الحدودي؛ حيث أغلقت هذه المكاتب مع إغلاق المعبر.
وتأتي تجهيزات مكاتب التخليص بعد أن طلب من النقابة مخاطبة شركات التخليص التي كانت تعمل سابقا داخل هذا المركز لإعادة تجهيز مكاتبها هناك قبل نهاية الشهر الحالي؛ حيث تعد جميع التجهيزات التي ستبدأ في المنطقة الحدودية استعدادات أولية لإعادة فتح المعبر.
وبدوره، يؤكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، أن ما يقارب 2500 شاحنة أردنية تنتظر إعادة فتح الحدود مع الجانب العراقي.
ويقول الداوود "إن عودة الشاحنات للدخول الى الجانب العراقي ستكون بمثابة إعادة الحياة للقطاع الذي توقفت فيه ما يقارب الـ5 آلاف شاحنة أردنية عن العمل من أصل 17 ألف شاحنة نتيجة لظروف أمنية عدة في المنطقة".
ويضيف "أن توقف حركة النقل بين البلدين كان من أكبر التحديات التي واجهها قطاع الشاحنات، خاصة وأن 400 شاحنة كانت تدخل للعراق يوميا، ما أدى إلى تكبيد المصدرين والسائقين خسائر فادحة بسبب إغلاق أحد أهم الأسواق أمام المصدرين الأردنيين".
ومن ناحية أخرى، يبين الداوود أن كلف النقل الى العراق باتت لا تغطي الكلف التشغيلية للشاحنة، في حين لم تكن تتجاوز كلف النقل بين الأردن والعراق ألف دولار للشاحنة، بينما باتت الكلفة تناهز اليوم خمسة آلاف دولار.
وأصبحت رحلة الشاحنة الأردنية المحملة ببضائع للعراق تستغرق 10 أيام منذ الانطلاق من الأردن مرورا بالأراضي السعودية ثم الى الحدود الكويتية ليتم تفريغ البضائع بشاحنات كويتية وبعدها يتم نقلها إلى البصرة في العراق، فيما كان نقل البضائع عبر منفذ الكرامة "طريبيل" يستغرق يومين.
بدورها، تقول وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب "إن منفذ طريبيل يعد من أهم المنافذ الاستراتيجية للأردن، خاصة وأن العمل من خلال هذا المنفذ يقلل كلف التشغيل على الشاحنات الى جانب كلف النقل المنخفضة عبره".
وتضيف أن إعادة فتح المعبر ستنعش العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص باعتباره تكبد خسائر كبيرة بسبب الإغلاقات المتتالية لعدد من الدول المجاورة.