حكومه تحترف صناعه الكراهيه

  ما شهدته جلسه مجلس النواب مساء يوم الاثنين يؤشر على مدى التفوق بقدره السلطه التنفيذيه على توجيه الامور وتوظيف الجزء الاكبر من السلطه التشريعيه لتمرير قراراتها مهما كانت الامر الذي دفع با البعض من السلطه التشريعه لحاله من الانفعال المبرر واطلاق تصريحات مختلفه وهذا وضع طبيعي يجري ظمن الممارسات الديمقراطيه بدول العالم الديمقراطي ولكن التقدم الواضح باداء هذه الحكومه هو قدرتها الفائقه على صناعه الكراهيه الشعبيه لها نتيجه لانعكاسات سلوكيات اعضاء هذه الحكومه على اغلب الشرائح الاجتماعيه التي باتت على درجه عاليه من الحساسيه لعده عوامل داخليه واقليميه ودوليه .

فمن اول يوم لممارسه هذه الحكومه مهام عملها لم يخرج اي من وعودها بتحسين الوضع المعيشي للمواطن الى حيز التنفيذ  ولم نستطيع القول ان هذه الوعود بقيت حبرا على ورق  وهذا ما تمنينا بكل صدق  وما نجده من نتائج لسياسات هذه الحكومه اقتصاديا على ارض الواقع المعيشي قد ضهر عكس ما اعلنته الحكومه في بيانتها وخططها المعلنه  فشهدنا ارتفاعات كبيره على اسعار سلع ضروريه لحياه المواطن باتت تقصم ضهره في ضل الارتفاع العام بتكاليف الحياه والتقدم بمستوى المعيشه للمواطن الذي بقيت اجوره ورواتبه تراوح مكانها او الى تراجع بقوتها الشرائيه وساد مناخ من المعاناه والضائقه الماليه شرائح كبيره من المجتمع الاردني على كل مساحه الوطن وباتت تواجه تحديا يوميا وقاسيا لتدبير امور الحياه اليوميه دون الوصول للانهيار الامر الذي يؤشر على ارتفاع غير معهود من الضيق والنزق والاحتقان تضهر عند حدوث ابسط الامور بالحياه اليوميه العاديه وما اعلن اليوم عنه من تراجع عن المشروع الوطني الذي طرحه وزير تطوير القطاع العام (مازن الساكت)والذي كان يعتبر بارقه امل لهؤلاء  وكما هو معروف بان اغلبيه الطاقات البشريه الاردنيه المتعلمه تعمل بالقطاع الحكومي وتامل ان تقلص الفجوه بينها وبين العاملين بالمؤسسات والدوائر ذات الاستقلال المالي والاداري  والمؤسسات التي نتجت عن برامج الخصخصه وولدت فروقات كبيره بين العاملين با القطاع العام وبينها وبروز مؤشرات التجاوب والرضوخ لعدم اخضاع هذه الشرائح لقانون عام يشمل جميع العاملين بالاجهزه الحكوميه ويساوي بينهم  يعد مؤشر على الزياده برفع منسوب الاحتقان الشعبي وخلق الفوضى الاداريه بجميع دوائر الدوله وعرقله مصالح المواطن اليوميه وترفع من خسارته بشكل ملحوظ.

ان ما بشرنا به معالي وزير الطاقه برفع اسعار الطاقه الكهربائيه بنسبه 16% وان هذه النسبه لاتنعكس على 95% من المواطنين ولكنها معالي الوزير ستنعكس على اسعار السلع بنسب اكثر من السته عشر بالمئه.

  ان الموطن الاردني يعاني من الزياده الملحوظه والارتفاع باسعار المياه والطاقه الكهربائيه  وزياده الضغوط التي تمارس على المواطن من قبل هيئه تنظيم قطاع الكهرباء والتهدي بفصل التيارالكهربائي المنزلي عن اي مشترك يتاخر بالدفع وتحميله غرامه  قيمتها 30 دينار لكل اعاده اشتراك بحاله التاخر عن الدفع نهايه كل شهر يساهم بشكل فعال بزياده حده الكراهيه     والغضب وفقدان للتوازن من قبل الاغلبيه من هذه الشرائح .