أخبار البلد - ردت مؤسسة صداقة /نحو بيئة عمل صديقة للمرأة ،على وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز بخصوص ضرورة توفير حضانات لرعاية أطفال المعلمات في المدارس،خلال تصريح لـ"أخبار البلد" أكدت من خلاله على وجود ثوابت معينة لانتشار الحضانات المؤسسية .

وفيما يلي نصّ البيان – كما وصلنا - :

وهناك المئات من المدارس الحكومية في الأردن التي تقدم خدمة رعاية لأطفال المعلمات والأمهات العاملات من خلال حضانات مؤسسية، إلا أن هذه الحضانات بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل، وعلى الجهات المعنية متابعتها واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من لا يلتزم منها بالتعليمات أو المعايير الخاصة بإنشائها، والعمل على إيجاد سبل لتطوير وتحسين هذه الحضانات بما يضمن التزامها بتعليمات الترخيص ولتشكل بيئة آمنة لرعاية الأطفال. 

لا يمكن المضي قدما بموضوع الحضانات المؤسسية لتصبح خدمة عامة متوفرة لكافة الأسر العاملة ومنتشرة كسلعة عامة دون توفير الدعم الحكومي ورصد المخصصات ضمن الموازنة العامة لهذه الغاية، وهذه حقيقة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع سياسات التشغيل وإدراجها ضمن سلم الأولويات للدولة اقتداء بدول العالم التي عملت على توفير الاستقرار الاقتصادي للأسر العاملة حيث نهضت بأسس رعاية الطفولة المبكرة على اعتبار انها مسؤولية عامة ومشتركة، وهذا التغيير في السياسات يوجب توفير حوافز للشركات التي تؤسس أو تتعاقد مع حضانات من خلال الحوافز الضريبية او تقليل كلفة انشاء الحضانة.

وعلى هذا الأساس يتوجب العمل على تعديل المادة ٧٢ من قانون العمل وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأسر ممن لديهم أطفال، وعدم ربط المادة ٧٢ بعدد النساء العاملات بل بعدد الأطفال أبناء العاملين في المؤسسة تجنبا للتأثيرات السلبية للنص الحالي المتمثل بتوجه بعض اصحاب العمل لعدم تشغيل النساء لتفادي الالتزام بتأسيس حضانة في مؤسسته، وتعزيزا لمبدأ المساواة في مسؤولية رعاية الأطفال، وكذلك التسهيل على أصحاب العمل بإتاحة المجال أمامهم لإنشاء حضانات مشتركة بين مؤسستين متجاورتين أو أكثر، قرب موقع عملهم. 

كما يجب تقديم نماذج وحلول أخرى لما يسمى بالحضانات المؤسسية تكون معدومه قانونيا، لذلك طورنا في "صداقة" إطارا وطنيا للحضانات المؤسسية لضبط العملية من كافة النواحي وتقديم خيارات لكافة قطاعات العمل وسنعمل لضمان تنفيذه. فبالإضافة الى توفر الحضانات داخل مكان العمل نقترح انشاء حضانات مشتركة في مناطق جغرافية واحدة وحضانات تابعة للجمعيات والتعاونيات وحضانات متوفرة في مقر البلديات وحضانات منزلية مرخصة ومهيئة، والعمل على توفير دعم حكومي مالي لها، وضمان إجراءات ترخيص وتسجيل ميسرة ومختصرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وإجراءات رقابية فاعلة وتصنيف مهني مستمر وحوافز ضريبية لاصحاب العمل وللأسر العاملة.

ومن الضرورة بمكان بناء قدرة العاملين مع الاطفال ومقدمي الرعاية وتوفر التدريب المستمر وخصوصا التدريب اثناء العمل والتقييم المستمر والنهوض بهذه المهنة بشكل عام.