استطاعت حكومة سنغافورة الوصول إلى اتفاق مع مصنعي المشروبات الغازية ينص على خفض كميات السكر في هذه المشروبات التي تباع في البلاد، وهدف حكومة سنغافورة من وراء هذا الاتفاق هو خفض معدلات الإصابة بداء السكري وزيادة الوزن التي تشهد زيادة مطّردة في الجزيرة.

رئيس وزراء سنغافورة حرص على إعلان ذلك في ذكرى اليوم الوطني لبلاده لأهمية القضية داعياً مواطني بلاده إلى التوجه للأكل الصحي مع الإكثار من شرب الماء.

أدعو إلى تبني التجربة السنغافورية هذه في تعاملنا مع المشروبات الغازية والعصائر المصنعة بمختلف أنواعها. لقد أفسدت كميات السكريات المهولة في هذه المصنعات ذائقتنا وذائقة أطفالنا وأصابت الصحة العامة للفرد بالكثير من الأمراض، وأعتقد أن ما يباع لدينا من زاوية كثرة السكريات في المشروب أكبر كمية من بلاد أخرى.

فرض رسوم على المواد الضارة ومنها المشروبات الغازية أمر محمود، إلا أنه غير كاف خصوصاً أن الثمن المترتب على استمرار هذه الصناعات من مشروبات غازية وشراب عصير وعصير مصنع في استخدام كميات كبيرة من السكريات والمضافات ثمن باهظ على صحة الفرد وتالياً على قطاع الصحة وخدماته على المدى الطويل، في حين لن تحقق تلك الرسوم وحدها أثراً يذكر، كما أن لدى المصنعين الكثير من الأساليب لتغيير حجم العبوات وخفض السعر وتقديم العروض الجاذبة، ما يمكّنهم من التغلب على رفع الرسوم وتجاوزها كعقبة للتسويق. والأمر عينه ينطبق على استخدام الملح والنكهات في كثير من المأكولات، خصوصاً تلك الموجهة للأطفال، فهناك إسراف بل وعدم مسؤولية في استخدام الملح كما هو في السكريات.