راصد: الانتخابات نزيهة .. ولكن
اخبار البلد
أكد تحالف راصد لمراقبة الانتخابات أن الانتخابات البلدية واللامركزية التي اجريت أمس الثلاثاء، كانت نزيهة لتوافقها مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.
وسجل راصد 535 حادث أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، تمثلت في تأخر فتح مراكز الاقتراع، وطرد مندوبي المرشحين أو المراقبين، شراء الأصوات، العنف، التشويش، التصويت الأمي، الاكتظاظ والتدافع عدم استخدام الحبر السري، واستخدام بطاقات غير بطاقة الاحوال المدنية عند الاقتراع، وتعطل شبكة الانترنت.
وقال البيان الختامي لراصد الذي أعلن اليوم خلال مؤتمر صحفي، إن التشوهات التي حصلت يوم الاقتراع جراء سوء التتنظيم، "منحت الأفضلية للمرشحين والتكتلات ذوي القواعد الانتخابية المتميزة بدرجة أكبر من الدافعية الانتخابية، مثل التكتلات السياسية الايدولوجية".
وبين مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني – راصد أن الناخب المؤدلج في أي مكان يمتلك دافعية أكبر لممارسة الاقتراع تمكنه من تحمل فترات الانتظار الطويلة والتدافعات، والبنى التحتية الضعيفة في مراكز وغرف الاقتراع.
بينما وفق بني عامر، يمتلك الناخب العادي متوسط دافعية انتخابية ادنى معياريا.
وشدد بني عامر على أن الانتخابات وفقا لمعيار عدم تدخل السلطات بالعملية الانتخابية، تعد "نزيهة"، إذ "لم يلحظ فريق راصد أي تدخل ممنهج أو موجه لتغيير سير الانتخابات أو النتائج".
لكن الخلل في الإجراءات وفق بني عامر كان لها أثر في سير العملية الانتخابية برمتها، مثل سوء التنظيم، والاكتظاظ على مراكز الاقتراع، وضعف سرية التصويت، وتأثير بعض المرشحين ومندوبيهم على إرادة الناخب.
وشدد بني عامر على أن الإدارة الانتخابية الممثلة في الهيئة المستقلة للانتخاب تتحمل المسؤولية الاخلاقية على إدارة المشهد الانتخابي.
ورحب بإلغاء انتخابات الموقر، وطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بتقديم رواية شفافة ومقنعة وحقيقية لما جرى، وأن تقوم بمحاسبة من قصروا وتسببوا في ما حدث في منطقة الموقر.
ووجه شكره للأجهزة الأمنية لحمايتها مراكز الاقتراع وضبط الأمن خلال العملية الانتخابية، كما شكر فريق المراقبين / راصد، لافتا إلى أن بعضهم تعرض للخطر ومع ذلك استمر في عمله.
وخلال المؤتمر الصحفي تم سرد التقرير الأولي لراصد حول مراقبة مجريات الاقتراع والفرز، وتم عرض لنتائج المراقبة ومجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق الانتهاكات التي شهدتها عملية الاقتراع والفرز.
وأظهر التقرير مجموعة من المقارنات بين الإجراءات التي تضمنتها عملية الاقتراع والفرز مع المعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية، حيث بينت المقارنات فيما يخص معيار النزاهة أن العملية الانتخابية في عدد محدود من مناطق المملكة قد شابها مخالفات ذات أثر سلبي حاد على النزاهة الانتخابية، حيث لم تكشف نتائج تحليل بيانات المراقبة الميدانية عن أي أنماط تشير إلى توجه ممنهج من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للتلاعب بمخرجات الانتخابات البلدية واللامركزية،
كما بيّن التقرير أن الاختلال التنظيمي تسبب بوقوع الكم الأكبر من انتهاكات النزاهة كانت ذات أثر عالي الحدة ارتبطت بسوء توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، وخاصةً في كل من مجلس أمانة عمان الكبرى وكل من بلديتي الزرقاء الكبرى واربد الكبرى.
وجاء في التقرير أن الصالات الرياضية المخصصة للاقتراع والفرز شهدت فوضى عارمة، ومخالفات جسيمة ارتكبها كل من لجان الاقتراع والفرز والناخبين ومندوبي المرشحين والمرشحين أنفسهم.
وعمل تدفق الناخبين الكبير وغير المتناسب مع البنى التحتية المخصصة إلى الحد من قدرة كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب على فرض الإطار القانوني وفقا للتقرير.
ووثّق مراقبو راصد عددا كبيرا نسبياً من حالات عدم التزام اللجان بآليات الاقتراع القانونية، مثل شطب أسماء المقترعين من السجلات الورقية والإلكترونية وممارسة الناخبين للتصويت أكثر من مرة، بالإضافة إلى خروقات السرية الانتخابية والتصويت الجماعي.
كما تم توثيق اختلالات تتعلق بنزاهة عمليات عد الأصوات وفرزها في تلك المراكز، وهي المرحلة التي تميزت بالفوضى التي حدت من قدرة مندوبي المرشحين على تتبعها بدقة وتقديم الاعتراضات على ما يشوبها من مخالفات بصورة لحظية.
وفيما يخص قضية الاعتداء على غرف وصناديق الاقتراع في منطقة الموقر، فيرحب فريق راصد بقرار الهيئة المستقلة بإلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الانتخاب قريباً، بعد توثيقها من وقوع انتهاكات ذات أثر حاد في 7 من أصل 12 غرفة اقتراع.
وننتظر عرض تفاصيل مخرجات التحقيقات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية الانتخابية، إلا وأنه في السياق ذاته، يرى فريق راصد بأن المخالفات التي وقعت قد نتجت عن ضعف في التخطيط الجيد والمسبق من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة، نظراً إلى أن تلك المنطقة تتميز بحساسية انتخابية معروفة وسهولة التنبؤ باحتمالات وقوع الاعتداءات بسبب التوتر الانتخابي المعتاد.
أما بما يتعلق بالعدالة الانتخابية فقد تمحورت أبرز الاختلالات المتعلقة بالعدالة الانتخابية بسوء توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وضعف القدرات التنظيمية كما هو الحال في باقي المؤشرات، حيث أن تفاوت المجهود والزمن اللازم لإتمام عملية الاقتراع ما بين مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية ذاتها قد عمل على الحد من تحقيق العدالة وخفض نسب التصويت في العديد من المناطق ذات الكثافة الانتخابية العالية.
وسجل فريق التحليل الإحصائي الخاص بتحالف راصد تفاوتاً في المدة الزمنية اللازمة لإتمام الاقتراع للناخب الواحد ما بين 3 دقائق في بعض المراكز و150 دقيقة في مراكز مجاورة في الدائرة الانتخابية الواحدة، وعمل ذلك على الحد من تمكن فئات ديمغرافية معينة من ممارسة حقهم بالاقتراع، مثل ذوي الاعاقة والسيدات وكبار العمر.
وتضمن التقرير فيما يخص معايير حرية الإرادة الانتخابية للمقترعين، أن معظم الخروقات التي شهدها مراقبو رصد حول خرق السرية الانتخابية واستغلال الحاجة المادية للناخبين من خلال شراء الأصوات.
وسجل فريق المراقبة الميدانية عدد كبير من حالات التصويت المعلن وادعاء الأمية والاقتراع الجماعي في معظم الدوائر الانتخابية وخاصة في الصالات الرياضية، والتي شهدت الكم الأكبر من نسب خرق سرية الاقتراع.
وخلص فريق التحليل الاحصائي إلى أن نسب تلك المخالفات قد تناسبت طرداً مع عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع الواحد وتدفقهم خلال فترة الاقتراع.
أما بما يتعلق بحيادية الإدارة الانتخابية، خلص فريق التحليل إلى أن الإدارة الانتخابية المركزية (الهيئة المستقلة للانتخاب) مارست معظم مهامها بحياد تام، وأن معظم الاختلالات التي تم تسجيلها قامت عليها بعض كوادرها المحلية من لجان اقتراع وفرز وغيرها.
وسجل مراقبو التحالف عدد محدود من حالات الانحياز الواضح للجان الاقتراع والفرز لصالح مرشحين بعينهم، حيث سمحت بعض اللجان لمندوبي بعض المرشحين بالتواجد عند المعازل الانتخابية، بينما منعت بعضهم.
علماً بأنه لا يجوز تواجد أي شخص غير المقترع بالتواجد عند المعزل إلا في حالات استثنائية لا يمتلك فيها الناخب القدرة الكافية على ممارسة الاقتراع لوحده.
كما تم رصد عدد محدود من رؤساء وأعضاء لجان فرز قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحين يناصرونهم، وذلك من خلال الطلب المباشر بالتصويت لمرشح بعينه أو مدح المرشح أمام المقترعين للتأثير على سلوكهم التصويتي.
كما عُرض في المؤتمر الصحفي مجموعة من الملاحظات والانتهاكات التي تم توثيقها من مراكز وصالات الاقتراع المختلفة على مستوى المملكة، ومنها:
-عرض فيديو من محافظة الزرقاء يوضح عملية التأثير على الناخبين خلال عملية الاقتراع وتوجيه وخرق سرية التصويت.
-فيديو من صالة الأميرة رحمة يظهر الازدحام وكيفية إعاقة وحرمان العديد من الناخبين من حقهم بالاقتراع.
-أما صالة جامعة اليرموك فقد أظهر الفيديو الازدحام الكبير الذي شهدته الصالة والذي أدى إلى زيادة الوقت المستغرق لعملية التصويت وإحداث حالة من الإرباك في عملية الاقتراع.
- فيديو يبين حجم التصويت الجماعي، وأعداد ناخبين كبيره خلف المعازل ما أثر على حرية الناخب وأثر على قراره بالتصويت.
- أما الفيديو الذي عرض من صالة الملكة زين الشرف، أظهر أن مدة الانتخاب للناخب الواحد تزيد عن ساعتين بسبب الازدحام الكبير الذي شهدته الصالة.
وأوصى التقرير بمراجعة كافة الخروقات الانتخابية ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم من كافة الجهات والتعامل مع هذه الأمر بشفافية واضحة ذلك للتأسيس لمرحلة انتخابية في الحد الادنى من الخروقات.
وضرورة إعادة النظر في سياسة اعتماد مراكز الاقتراع وطريقة توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفقاً لأسس واضحة وشفافة وتتماشى مع عدالة العملية الانتخابية.
وشدد على مراجعة الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية سواء للبلديات او مجالس المحافظات بما يضمن عدالة التمثيل، ويضمن دوراً أكبر للأحزاب السياسية، ويضمن أيضاً توسعة للدوائر الانتخابية، على أن يعالج هذا التعديل القانوني كافة التشوهات الإجرائية التي ظهرت خلال فترة تنظيم العملية الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بمشاركة المرأة
وسجل راصد 535 حادث أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، تمثلت في تأخر فتح مراكز الاقتراع، وطرد مندوبي المرشحين أو المراقبين، شراء الأصوات، العنف، التشويش، التصويت الأمي، الاكتظاظ والتدافع عدم استخدام الحبر السري، واستخدام بطاقات غير بطاقة الاحوال المدنية عند الاقتراع، وتعطل شبكة الانترنت.
وقال البيان الختامي لراصد الذي أعلن اليوم خلال مؤتمر صحفي، إن التشوهات التي حصلت يوم الاقتراع جراء سوء التتنظيم، "منحت الأفضلية للمرشحين والتكتلات ذوي القواعد الانتخابية المتميزة بدرجة أكبر من الدافعية الانتخابية، مثل التكتلات السياسية الايدولوجية".
وبين مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني – راصد أن الناخب المؤدلج في أي مكان يمتلك دافعية أكبر لممارسة الاقتراع تمكنه من تحمل فترات الانتظار الطويلة والتدافعات، والبنى التحتية الضعيفة في مراكز وغرف الاقتراع.
بينما وفق بني عامر، يمتلك الناخب العادي متوسط دافعية انتخابية ادنى معياريا.
وشدد بني عامر على أن الانتخابات وفقا لمعيار عدم تدخل السلطات بالعملية الانتخابية، تعد "نزيهة"، إذ "لم يلحظ فريق راصد أي تدخل ممنهج أو موجه لتغيير سير الانتخابات أو النتائج".
لكن الخلل في الإجراءات وفق بني عامر كان لها أثر في سير العملية الانتخابية برمتها، مثل سوء التنظيم، والاكتظاظ على مراكز الاقتراع، وضعف سرية التصويت، وتأثير بعض المرشحين ومندوبيهم على إرادة الناخب.
وشدد بني عامر على أن الإدارة الانتخابية الممثلة في الهيئة المستقلة للانتخاب تتحمل المسؤولية الاخلاقية على إدارة المشهد الانتخابي.
ورحب بإلغاء انتخابات الموقر، وطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بتقديم رواية شفافة ومقنعة وحقيقية لما جرى، وأن تقوم بمحاسبة من قصروا وتسببوا في ما حدث في منطقة الموقر.
ووجه شكره للأجهزة الأمنية لحمايتها مراكز الاقتراع وضبط الأمن خلال العملية الانتخابية، كما شكر فريق المراقبين / راصد، لافتا إلى أن بعضهم تعرض للخطر ومع ذلك استمر في عمله.
وخلال المؤتمر الصحفي تم سرد التقرير الأولي لراصد حول مراقبة مجريات الاقتراع والفرز، وتم عرض لنتائج المراقبة ومجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق الانتهاكات التي شهدتها عملية الاقتراع والفرز.
وأظهر التقرير مجموعة من المقارنات بين الإجراءات التي تضمنتها عملية الاقتراع والفرز مع المعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية، حيث بينت المقارنات فيما يخص معيار النزاهة أن العملية الانتخابية في عدد محدود من مناطق المملكة قد شابها مخالفات ذات أثر سلبي حاد على النزاهة الانتخابية، حيث لم تكشف نتائج تحليل بيانات المراقبة الميدانية عن أي أنماط تشير إلى توجه ممنهج من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للتلاعب بمخرجات الانتخابات البلدية واللامركزية،
كما بيّن التقرير أن الاختلال التنظيمي تسبب بوقوع الكم الأكبر من انتهاكات النزاهة كانت ذات أثر عالي الحدة ارتبطت بسوء توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، وخاصةً في كل من مجلس أمانة عمان الكبرى وكل من بلديتي الزرقاء الكبرى واربد الكبرى.
وجاء في التقرير أن الصالات الرياضية المخصصة للاقتراع والفرز شهدت فوضى عارمة، ومخالفات جسيمة ارتكبها كل من لجان الاقتراع والفرز والناخبين ومندوبي المرشحين والمرشحين أنفسهم.
وعمل تدفق الناخبين الكبير وغير المتناسب مع البنى التحتية المخصصة إلى الحد من قدرة كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب على فرض الإطار القانوني وفقا للتقرير.
ووثّق مراقبو راصد عددا كبيرا نسبياً من حالات عدم التزام اللجان بآليات الاقتراع القانونية، مثل شطب أسماء المقترعين من السجلات الورقية والإلكترونية وممارسة الناخبين للتصويت أكثر من مرة، بالإضافة إلى خروقات السرية الانتخابية والتصويت الجماعي.
كما تم توثيق اختلالات تتعلق بنزاهة عمليات عد الأصوات وفرزها في تلك المراكز، وهي المرحلة التي تميزت بالفوضى التي حدت من قدرة مندوبي المرشحين على تتبعها بدقة وتقديم الاعتراضات على ما يشوبها من مخالفات بصورة لحظية.
وفيما يخص قضية الاعتداء على غرف وصناديق الاقتراع في منطقة الموقر، فيرحب فريق راصد بقرار الهيئة المستقلة بإلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الانتخاب قريباً، بعد توثيقها من وقوع انتهاكات ذات أثر حاد في 7 من أصل 12 غرفة اقتراع.
وننتظر عرض تفاصيل مخرجات التحقيقات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية الانتخابية، إلا وأنه في السياق ذاته، يرى فريق راصد بأن المخالفات التي وقعت قد نتجت عن ضعف في التخطيط الجيد والمسبق من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة، نظراً إلى أن تلك المنطقة تتميز بحساسية انتخابية معروفة وسهولة التنبؤ باحتمالات وقوع الاعتداءات بسبب التوتر الانتخابي المعتاد.
أما بما يتعلق بالعدالة الانتخابية فقد تمحورت أبرز الاختلالات المتعلقة بالعدالة الانتخابية بسوء توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وضعف القدرات التنظيمية كما هو الحال في باقي المؤشرات، حيث أن تفاوت المجهود والزمن اللازم لإتمام عملية الاقتراع ما بين مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية ذاتها قد عمل على الحد من تحقيق العدالة وخفض نسب التصويت في العديد من المناطق ذات الكثافة الانتخابية العالية.
وسجل فريق التحليل الإحصائي الخاص بتحالف راصد تفاوتاً في المدة الزمنية اللازمة لإتمام الاقتراع للناخب الواحد ما بين 3 دقائق في بعض المراكز و150 دقيقة في مراكز مجاورة في الدائرة الانتخابية الواحدة، وعمل ذلك على الحد من تمكن فئات ديمغرافية معينة من ممارسة حقهم بالاقتراع، مثل ذوي الاعاقة والسيدات وكبار العمر.
وتضمن التقرير فيما يخص معايير حرية الإرادة الانتخابية للمقترعين، أن معظم الخروقات التي شهدها مراقبو رصد حول خرق السرية الانتخابية واستغلال الحاجة المادية للناخبين من خلال شراء الأصوات.
وسجل فريق المراقبة الميدانية عدد كبير من حالات التصويت المعلن وادعاء الأمية والاقتراع الجماعي في معظم الدوائر الانتخابية وخاصة في الصالات الرياضية، والتي شهدت الكم الأكبر من نسب خرق سرية الاقتراع.
وخلص فريق التحليل الاحصائي إلى أن نسب تلك المخالفات قد تناسبت طرداً مع عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع الواحد وتدفقهم خلال فترة الاقتراع.
أما بما يتعلق بحيادية الإدارة الانتخابية، خلص فريق التحليل إلى أن الإدارة الانتخابية المركزية (الهيئة المستقلة للانتخاب) مارست معظم مهامها بحياد تام، وأن معظم الاختلالات التي تم تسجيلها قامت عليها بعض كوادرها المحلية من لجان اقتراع وفرز وغيرها.
وسجل مراقبو التحالف عدد محدود من حالات الانحياز الواضح للجان الاقتراع والفرز لصالح مرشحين بعينهم، حيث سمحت بعض اللجان لمندوبي بعض المرشحين بالتواجد عند المعازل الانتخابية، بينما منعت بعضهم.
علماً بأنه لا يجوز تواجد أي شخص غير المقترع بالتواجد عند المعزل إلا في حالات استثنائية لا يمتلك فيها الناخب القدرة الكافية على ممارسة الاقتراع لوحده.
كما تم رصد عدد محدود من رؤساء وأعضاء لجان فرز قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحين يناصرونهم، وذلك من خلال الطلب المباشر بالتصويت لمرشح بعينه أو مدح المرشح أمام المقترعين للتأثير على سلوكهم التصويتي.
كما عُرض في المؤتمر الصحفي مجموعة من الملاحظات والانتهاكات التي تم توثيقها من مراكز وصالات الاقتراع المختلفة على مستوى المملكة، ومنها:
-عرض فيديو من محافظة الزرقاء يوضح عملية التأثير على الناخبين خلال عملية الاقتراع وتوجيه وخرق سرية التصويت.
-فيديو من صالة الأميرة رحمة يظهر الازدحام وكيفية إعاقة وحرمان العديد من الناخبين من حقهم بالاقتراع.
-أما صالة جامعة اليرموك فقد أظهر الفيديو الازدحام الكبير الذي شهدته الصالة والذي أدى إلى زيادة الوقت المستغرق لعملية التصويت وإحداث حالة من الإرباك في عملية الاقتراع.
- فيديو يبين حجم التصويت الجماعي، وأعداد ناخبين كبيره خلف المعازل ما أثر على حرية الناخب وأثر على قراره بالتصويت.
- أما الفيديو الذي عرض من صالة الملكة زين الشرف، أظهر أن مدة الانتخاب للناخب الواحد تزيد عن ساعتين بسبب الازدحام الكبير الذي شهدته الصالة.
وأوصى التقرير بمراجعة كافة الخروقات الانتخابية ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم من كافة الجهات والتعامل مع هذه الأمر بشفافية واضحة ذلك للتأسيس لمرحلة انتخابية في الحد الادنى من الخروقات.
وضرورة إعادة النظر في سياسة اعتماد مراكز الاقتراع وطريقة توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفقاً لأسس واضحة وشفافة وتتماشى مع عدالة العملية الانتخابية.
وشدد على مراجعة الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية سواء للبلديات او مجالس المحافظات بما يضمن عدالة التمثيل، ويضمن دوراً أكبر للأحزاب السياسية، ويضمن أيضاً توسعة للدوائر الانتخابية، على أن يعالج هذا التعديل القانوني كافة التشوهات الإجرائية التي ظهرت خلال فترة تنظيم العملية الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بمشاركة المرأة