اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام، ما أجمل هذا القسم، وما أعمق معانية، نعم إن أداء القسم قبل تولي أي منصب عام يعتبر تقليد قديم في النظم السياسية، وهو في العادة ذو طابع ديني، كما أن الأصل فيه علنية الأداء، وللقسم تفسيرات متعددة، فهو التزام أخلاقي وديني لمؤدي القسم يقوده، أو يُرجى أن يقوده، إلى الالتزام الذاتي بما أقسم أن يحترمه، والتزم بان يخلص فيه رغبة في ثواب ديني أو خشية من عقاب في الآخرة، وأحيانا في الحياة الدنيا عندما يقرر الدستور عقوبة على الحنث في اليمين. والعلنية المطلوبة في القسم تهدف لتوجيه رسالة للجميع حول واقع التزام المقسم بما أقسم به.
وهذه العلنية تقود إلى إشراك الجمهور في الرقابة على من أدى القسم، فلهم أن يذكروه بأدائه للقسم وينهوه إن رأوا فيه تجاوزا أو انحرافا. وبتنفيذ بنود هذا القسم يعد عضو مجلس النواب، قدوة لأبناء الوطن في المسؤولية الاجتماعية، ومثال للأخلاق الحميدة محباً لمواطنيه ولزملائه يخدمهم بكل ما لديه من طاقة، وبتطبيق مفردات ومعاني هذا القسم بحذافيره يحقق أيضا رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين،المفدى بالتنمية الكلية التي قوامها بناء الإنسان الأردني المؤهل والقادر على الإنجاز والعمل المبدع. وإذا كانت الدعوة إلى احترام القوانين والعمل بها مستمرة إلى المواطنين في كل مكان وزمان، فإن الأولى بالنواب كمسؤولين أن يكونوا القدوة على اختلاف مناصبهم ومسمياتهم لتنفيذ القانون والالتزام به بل وعدم السكوت عن مخالفته وتجاهله أو الالتفاف علية.
وإذا كان للالتفاف على القوانين من مخرج، فهل يوجد من مخرج للالتفاف على من تم القسم باسمه. لذا نقول إن المسؤولية اليوم تقع على الناخب، فمن يمثله يمثل الاختيار الصائب، عليه وعليه وحده تتوقف مسيرة الأردن الحبيب التاريخية. فهو، أي الناخب، أول وآخر من سيدفع ثمن اختياره، فلا شكوى ولا بلوى ولا تأفف من مسيرة العمل، ومسيرة التنمية بعد ذلك، هو من سيحصد النتائج، ذلك الإنسان البسيط الذي يرنو إلى التنمية إلى الوصول إلى بر الأمان ومعالجة مشكلاته ومطالبه الأساسية في العيش الكريم من صحة وتعليم واقتصاد وإسكان إلخ... هو وحده من سيحصد النتائج وعليه.