تحقيقات النواب في الكازينو تجريم بلا جرائم

تقرير لجنة التحقيق النيابية في ملف الكازينو يداعب عواطف اغلب فئات الشعب التي ترى  ان التقرير يشفي غليلها، بعد عطش طال في ملاحقة الفساد والفاسدين .

ولكن بعيدا عن راي الجمهور وبعيدا عن قناعاتنا الشخصية التي لا تتفق مع القمار والمقامرين، فان الواجب القانوني يتطلب ابداء راي علمي مجرد ويمكن اجماله في الجوانب التالية: ـ

1.  لقد تاسست هذه القضية ابتداء وما تبعها من تحقيقات منها تقرير اللجنة الموقرة على راي مغلوط تمثل في الفتاوى القانونية غير الصحيحة  التي رات في انفاذ المشروع مخالفة دستورية استنادا الى ان دين الدولة هو الاسلام ،وهذا الراي بكل اسف ليس صحيحا في الحالة الاردنية ، فاذا كان دين الدولة هوالاسلام فان ذلك لا يعني باي حال من الاحوال ان الدولة الاردنية هي دولة دينية اسلامية ، والا  لكانت البنوك الربوية ، وبيع الخمور، ومواخير الليل او ما يعرف بالنوادي الليلية والسفور وارتداء ملابس السباحة، وغيرها الكثيرالكثير من المحرمات الشرعية غير دستورية.

2.  لقد سيطرت هذه الفكرة والنقمة الشعبية التي رافقتها منطلقة من مخزون ديني وشعبي يرى في القمار رذيلة (وهو كذلك) ، على كل ما رافق هذه القضية فالكل يحاول التنصل من المشروع والهروب منه بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه، حتى كاد المريب ان يقول خذوني ، والكل يقول انج سعد فقد هلك سعيد ، وتحول المشروع  السيء الصيت من صفقة اقتصادية فاشلة الى تهمة مرتيطة بالفساد الديني والاخلاقي والاقتصادي والسياسي تطارد كل من تعامل بها ، ولو ان رئيس الحكومة ووزراءه قد بنوا دفاعهم على اسس الربح والخسارة بعيدا عن القيم الاخلاقية التي كانت مستبعدة اصلا لكان للقضية وتحقيقاتها اتجاهات اخرى اقل فداحة .

3.  رغم كل الطبل والزمر يخلو التقرير من اية جرائم تستحق الملاحقة الجزائية كجرائم الرشوة والتكسب واستثمار الوظيفة  وهي لا تعدو ان مجرد اجتهادات تحتمل الصواب والخطا  ، وبعض المخالفات الادارية وجميعها شملها قانون العفو العام.

4.  اذا كانت المشروع يخالف نص قانون العقوبات الذي بمنع المقامرة غير المشروعة  ، فان هذا القول يمكن تجاوزه في حال  شرعنة عمل الكازينو ، كما ان بعض اوجه الفقه القانوني ترى ان الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين في حال انجازها بالطرق الدستورية.

5.  التحقيق في قضية الكازينو اكبر من ان يقوم النواب بسماع اقوال الاشخاص وتفريغها ، وهو يحتاج الى جهة تحقيق فنية مختصة ومحترفة ومحايدة ، تقوم بالبحث في التفاصيل الدقيقة وتتبع المراسلات والمكالمات واجراء تحقيق علمي يقرا ما تحت السطور، وبعد ذلك ترسل الادلة الى مجلس النواب والنائب العام  ليرى كل  رايه.