نتائج مقبولة للأردن في تطبيق القانون والعدالة المدنية وأسوأها فيما يتعلق بالتمييز وحقوق العمال

في تقرير دولي حول (حكم القانون) في 66 دولة
السويد الأفضل في العالم ..وسنغافورة وهولندا والنمسا

أظهر تقرير دولي حول مؤشر "حكم القانون" في 66 دولة من العالم تواضع مكانة الأردن في مؤشرا الترتيب الدولي الثمانية.
وحقق الأردن في التقرير الذي اصدره "مشروع العدالة الدولية" الذي يتخذ من واشنطن مقرا له, أفضل نتيجة حققها الأردن هي في مجال الأمن الأردني وحصل على علامات عالية نسبيا في مجالات العدالة الجنائية والمدنية, وغياب الفساد, وإنفاذ الأحكام القضائية المدنية والجنائية وحماية حقوق الملكية الخاصة.
 وعلى الرغم من هذه الإنجازات, سجل الأردن نتيجتين من أسوأ النتائج في مجال الحقوق الأساسية, ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز فقد حصل على المرتبة 55 من 66 بلدا), وحقوق العمال الترتيب 63 من 66 دولة.
ومن بين 66 دولة حقق الأردن المرتبة 18 في تطبيق القانون, 22 في الحصول إلى العدالة المدنية26, في مكافحة الفساد26, الأمن والنظام, 30 في الحصول على العدالة الجنائية, 32 حكومة شفافة, 37 في وجود سلطة حكومية مقيدة, 57 الحقوق الأساسية.
وحققت افضل النتائج على مستوى العالم السويد حيث حلت في المرتبة الأولى في 5 من 8 مؤشرات, وسنغافورة والنمسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا. أما الولايات المتحد فكانت في المرتبة 11 في اغلب المؤشرات.
واستند التقرير إلى دراسة استمرت اربع سنوات وشارك فيها الفا باحث قابلوا 66 الف شخص والفي خبير.
وتم اعلان التقرير في مؤتمر دولي كبير في برشلونة باسبانيا الأسبوع الماضي بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين اولبرايت وماري روبنسون مفوضة حقوق الإنسان السابقة ورئيسة ايرلندا سابقا.
وسيغطي التقرير العام المقبل 100 دولة.