وأضافت العتوم ، في تاريخ 8-11-2015 صدر قرار الاحالة رقم 5/ك /أ/ 2015 بالموافقة على اجراء التعديلات على كتاب التربية الإسلامية الجزء الاول / للصفوف الخامس والتاسع والسادس بقيمة بلغت 170الف دينار 233 دينار ، وجرت عملية التعديل والتغيير على المادة العلمية في هذه المقرارات وغيرها دون الرجوع الى المختصين أو إلى مجلس التربية والتعليم أو حتى إلى المؤلفين مما أحدث تشوهات كبيرة أدت إلى إتخاذ قرار بتاريخ 8 - 6- 2017 بإعتماد طبعة 2017 فقط والغاء الطبعات السابقة.

حيث تم إعتماد مقررات التربية الإسلامية واللغة العربية من الصف الأول وحتى الحادي عشر.
وكتاب التاريخ للصف السادس.
وكتاب التربية الوطنية المدنية للصف التاسع.
وكتاب الثقافة المالية للصف السابع.
وكتاب تاريخ الأردن للصف الثاني عشر .

ونوهت العتوم ؛ الى ضرورة الإشارة أنه في العام الدراسي 2017/2018 بلغ عدد الكتب الملغاة بسبب عشوائية التعديلات ما مجموعة 37 كتابا من كتب التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ ، وهذا يعني مئات الالاف من النسخ .

وتساءلت ؛ إذا كان الهدر الناتج في إلغاء ثلاثة كتب فقط هو 170 ألف دينار فكم يبلغ الهدر الناتج عن إلغاء 37 كتابا ؟؟ومن يتحمل قيمة هذا الهدر ؟ ومن المسؤول عنه ؟ ولماذا خسرنا كل هذه المبالغ التي كان بالإستطاعة الإستفادة منها في تحسين البيئات المدرسية وتطويرها ؟

وأسندت العتوم في معرض حديثها، سبب هذا الهدر المالي المتحقق ، الى العبثية في عملية طباعة المقررات المدرسية والعبثية في التغيير دون الرجوع للمختصين ودون إجراءها وفق القواعد الصحيحة و وختمت كلامها بسؤال موجه للجهات ذات العلاقة ، "متى ستتم محاسبة المسؤول عن هذا الهدر في وزارة التربية وفي مديرية المناهج بالذات؟" .