نفى رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين العميد الركن المتقاعد عيد أبو وندي وجود توجه لدى اللجنة لإنشاء حزب سياسي خاص بالمتقاعدين العسكريين في وقت قريب.
ومع ذلك، فقد أقر أبو وندي بأن هذا التوجه كان موجودا لدى اللجنة قبل اشهر، عبر تقدمها بطلب ترخيص لجمعية للعسكريين المتقاعدين بمسمى "جمعية الوفاء للوطن"، حيث أعدت اللجنة نظاما داخليا لهذه الجمعية، وقدمت أوراقها لوزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص، لتشكل نواة لحزب سياسي في المستقبل يضم عسكريين متقاعدين ومدنيين آخرين، إلا أن اللجنة "أوقفت هذا الأمر إلى إشعار آخر".
وتحدث أبو وندي، في لقاء مع "الغد"، حول توجهات وآليات عمل اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، التي أثار عدد من خطواتها "السياسية" جدلا واسعا في الساحة السياسية، خاصة بعد بيانها الأول والشهير في الأول من أيار (مايو) 2010، والذي حمل نقدا شديدا للسياسات الحكومية.
وأوضح أبو وندي، وهو الآن رئيس لجنة بلدية مادبا، ان اجتماع اللجنة التأسيسي في الأول من أيار (مايو) العام الماضي جاء ضمن مسعى المتقاعدين ونخبة منهم لتحقيق مطالب واحتياجات المتقاعدين العسكريين، فيما يتعلق بالجامعات لأبنائهم والبحث في إمكانية إقامة مستشفيات خاصة للأطباء المتقاعدين وشركات للمهندسين المتقاعدين، وغيرها من قضايا لها علاقة بمشاريع إنتاجية للمتقاعدين، وليس على خلفية سياسية او انتخابية.
وأكد أن المستوى الثقافي للمتقاعدين العسكريين وحمل الكثير منهم لتخصصات وشهادات جامعية وعليا في مختلف المجالات، والتي عملوا بها أثناء خدمتهم العسكرية استدعى أن "نفكر بجدية متناهية" في تشكيل لجنة، ينضوي تحت مظلتها المتقاعدون، خاصة وانهم يتقاعدون من القوات المسلحة في وقت يستمرون فيه بالعطاء من خلال علمهم وخبراتهم، بما فيها مجالات الطب والهندسة والقانون والسياسة والتعليم وغيرها.
واعتبر ابو وندي ان البيان الذي صدر عن اجتماع الاول من ايار (مايو) العام الماضي، "وبث في الإعلام على لسان أحد أعضائها لا علاقة للجنة به جملة وتفصيلا"، لافتا الى ان ذلك البيان "لا يوجد به أية  إشارة إلى المتقاعدين العسكريين".
واشار ابو وندي الى ان المتقاعدين العسكريين، الذين تداعوا قبل الاول من ايار (مايو) للتداول في امور وقضايا المتقاعدين، "يؤمنون بالحوار"، لكنه اعتبر ان واجبات اللجنة "مختلفة تماماً عن تقديم الآراء والمواقف السياسية، خاصة الإشكالية والجدلية".
وشدد ابو وندي على ان اللجنة لا تنوي ترشيح مرشحين عنها رسميا، او باسمها، للانتخابات النيابية أو البلدية المقبلة"، لكنه لم يستبعد تقديم الدعم المعنوي والسياسي من قبل اللجنة والمتقاعدين لمرشحين من المتقاعدين او حتى من غيرهم.
واشار الى ان اللجنة كانت دعمت سابقا مرشحين لانتخابات البلديات، وفاز لها 33 عضوا في مجالس البلديات من أصل 50 مرشحا، فيما دعمت انتخاب سبعة نواب في المجلس النيابي الحالي، "لكن ليس على برامج سياسية بقدر ما كان الدعم على أسس معنوية".
وفيما استبعد ابو وندي ان تلجا اللجنة الى انشاء حزب سياسي في المرحلة القريبة المقبلة، بحسب بعض الانطباعات، فإنه اقر أن اللجنة سعت لانشاء وترخيص "جمعية الوفاء للوطن"، وقدمت أوراقها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، حيث كان التصور المبدئي لأن تكون الجمعية نواة لحزب في المستقبل يضم عسكريين ومدنيين، إلا أن اللجنة أوقفتها إلى إشعار آخر".
وقال ان اللجنة "على استعداد لتبني وتقديم الدعم المعنوي" للراغبين من المتقاعدين العسكريين لخوض الانتخابات النيابية او انتخابات المجالس البلدية، خاصة بعد تعديل قانون الانتخابات".
ورفض ابو وندي ان يؤطر المتقاعدون العسكريون في نقابة مهنية لهم، وقال "لا يستدعي الأمر إنشاء نقابة للمتقاعدين العسكريين، فكل متقاعد يحق له الدخول في أي نقابة مهنية ضمن تخصصه، فمنهم المهندسون والأطباء والصيادلة والاكاديميون وغيرهم". لافتا الى ان عدد المتقاعدين العسكريين ينوف على 256 ألفا، منهم نحو ستة آلاف متقاعدة.
 واستعرض ابو وندي ما اعتبره توجه المتقاعدين العسكريين منذ عدة سنوات فقط للانخراط بفعالية في الحوار والحراكات الوطنية العامة، رابطا ذلك بالانفتاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، والذي اثر وتأثر بالمتقاعدين العسكريين كشريحة مهمة وكبيرة في المجتمع والدولة.
واشار الى أن وجود الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين اسهم في إفراز نخب من المتقاعدين العسكريين، الذين يمتلكون الخبرة والحنكة، من خلال تواجدهم والتقائهم المستمر.
وطالب ابو وندي أعضاء اللجنة الوطنية في محافظات المملكة بعمل ندوات ومحاضرات والانخراط أكثر في هموم وقضايا مجتمعاتهم المحلية والوطنية، مؤكدا دور المتقاعد في الانخراط بما يدور في الشارع من أحداث، وبخاصة فيما يتعلق بالقوانين.
وفيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية الاردنية، وما يرافقها من جدل أحيانا، أكد ابو وندي أن اللجنة والمتقاعدين العسكريين يؤمنون بالوحدة الوطنية  كركيزة أساسية في عملها وتكوينها، مستذكرا ان الجيش العربي الأردني قدم آلاف الشهداء في فلسطين، من كلا الضفتين.
وشدد ابو وندي على أن "نعمة الأمن والاستقرار" التي ينعم بها الاردن بحكمة قيادته والتفاف شعبه، امر نفاخر به الدنيا، ونحسد عليه، خاصة في ظل ما نشاهده ونسمعه من احداث في بلدان الجوار، من مشاكل واضطرابات، وصلت إلى حد  قتل الأبرياء.
وأكد أبو وندي أن القيادة الهاشمية فتحت كافة الأبواب للمواطنين ليتحدثوا بحرية عن معاناتهم وهمومهم وقضاياهم، ما أعطى دفعة ديمقراطية قوية إلى الأمام، نحو بناء أردن قوي، يفهم أبناؤه واجباتهم تجاه الوطن، وقال "هذه سمة تميز الأردنيين عن باقي بلدان المنطقة والجوار".
وحول فلسفة تأسيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين ودورها، اشار ابو وندي الى ان المتقاعدين العسكريين وصلوا إلى قناعة تامة بإنشاء هيئة أو لجنة تجمعهم وتدعمهم، خاصة أنهم يتمتعون بالشباب والخبرات والقدرة على العطاء بعد تقاعدهم، ويمكنهم خدمة وطنهم ومجتمعهم. مشيراً إلى أن الهم الأول الرئيسي للجنة هو "خدمة المتقاعد إينما كان".
واشاد ابو وندي بدور مؤسسة المتقاعدين العسكريين، التي قدمت خدمات اقتصادية ومعيشية مهمة للمتقاعدين العسكريين، خاصة وانها تحظى بدعم مطلق من جلالة الملك عبد الله الثاني، ومن الحكومات المتعاقبة.
واشار الى ان اللجنة دعمت تشغيل المتقاعدين العسكريين في 93 سوقا تجاريا في مختلف المدن والمحافظات حاليا، وهي تهدف من جهة لتشغيل المتقاعدين، وخدمة المجتمعات المحلية عبر توفير سلع وبضائع باسعار منخفضة ما خفف من ارتفاع الاسعار ومنع الاحتكار، ووفر حالة من التوازن في اسعار المواد التموينية وحال دون التلاعب بالأسعار، بعد ان وفرت هذه الأسواق عامل التنافس مع الاسواق التجارية.
ودعا ابو وندي القوات المسلحة، التي اشاد بدعمها الموصول للمتقاعدين العسكريين، الى إقامة مشاريع في مختلف مناطق المملكة، لتشغيل المتقاعدين في مناطقهم.