أوصت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى بإحالة ملفات شراء قطعة الأرض رقم 4 رجم الجحاوشة ومكافآت أعضاء مجلس الأمانة إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب. 
  جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاحد، برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات والنواب عبد الجليل السليمات وهدى ابو رمان وعلي الخلايلة .
  وقال النائب العتوم انه جرى خلال الاجتماع كذلك مناقشة ملف موظفي منطقة أبو نصير المعارين لنادي ابو نصير وخاصة عمال الوطن، إذ استمعت اللجنة إلى سائر الملاحظات والآراء المتعلقة بهذين الملفين.
   وأضاف ان اللجنة طلبت من الأمانة ضرورة متابعة ملف قطعة الأرض رقم35 أم الشطيرات المشتراة لصالح لجنة صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الأمانة، ومتابعة موضوع قرض جمعية إسكان موظفي الأمانة والبالغ 450 إلف دينار من صندوق ادخار موظفي الأمانة.
  واكد النائب العتوم ان اللجنة ستدرس بقيه الملفات المحالة إليها بشكل موسع ومستفيض تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب خدمة لمصالح الوطن العليا. 
  ومن ناحية اخرى استمعت اللجنة القانونية إلى أراء ومقترحات عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية لإنشاء نقابة للمعلمين في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور وزيري التربية والتعليم تيسير النعيمي والعدل محمد عدينات.
  وقال النائب الدغمي أن اللجنة استمعت بشكل موسع إلى الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور بخصوص مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 إلى جانب الاستماع إلى أهم المشكلات والمعيقات التي تواجه إنشاء النقابة.
  وبين أن معظم الحضور أكدوا أهمية إصلاح المسيرة التعليمية وتطوير قطاع التعليم بشكل عام وإعادة هيبة المعلم وتحسين مستواه المادي والمعنوي بما ينعكس أثره الايجابي على مخرجات التعليم في الأردن .
  وأكد أن اجتماع اللجنة في هذا اليوم، جاء في إطار الحرص الأكيد على الاستماع إلى أراء ومقترحات سائر المهتمين بهذا الشأن، وذلك قبل الدخول بمناقشة وإقرار مواد مشروع النقابة .
  وعلى صعيد آخر ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة مقررها النائب الدكتور عبدالله البزايعة الشكوى المقدمة من ذوي احد المواطنين الذي توفي في مستشفى البشير أخيرا.
  وقررت اللجنة استدعاء فريق من الطب الشرعي إلى جانب الفريق الطبي الذي أجرى العملية للمواطن المتوفي للتباحث معهم بخصوص هذه الشكوى.
  ومن جهة اخرى استمعت اللجنة الإدارية الى شرح مفصل قدمه عدد من الوزراء حيال مشروع قانون البلديات لسنة 2011 وموضوع دمج وفصل البلديات فى الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة .
  وقال النائب الدعجة ان اللجنة استمعت الى الوزراء حول اهمية مشروع قانون البلديات الوارد للجنة والاختلافات الموجودة ما بينه وما بين القانون السابق من حيث منح الصلاحيات للمدير التنفيذي وكذلك الرقابة المالية على سير اعمال البلديات .
  واضاف ان موضوع دمج وفصل البلديات تم تغطيته بالمادة الخامسة من مشروع القانون الحالى التى اجازت الأحقية لأي تجمع يزيد عدد سكانه عن خمسة ألاف نسمة المطالبة بالدمج او الفصل او الاستحداث.
  وبين ان اللجنة ستواصل حواراتها حول مشروع قانون البلديات من اجل الاستماع والأخذ بالآراء حتى يتسنى لها السير بمواد القانون والخروج بقانون يلبى طموحات ابناء الوطن في كافة مناطق المملكة خاصة وان الأردن يسير في مرحلة اصلاح شاملة .

الفايز يلتقي لجنة معلمي الاردن

اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز وقوف المجلس الى جانب المعلمين في مطالبهم المشروعة لجهة تحسين اوضاعهم الاجتماعية والمعيشية والنهوض بمهنة التعليم بما ينعكس ايجابيا على العملية التربويه .
  وقال الفايز خلال لقائه اليوم الاحد لجنة معلمي الاردن ان المجلس عمل على ايجاد مخرج يمكن المعلمين من انشاء نقابة لهم وبات الان مشروع قانون نقابة المعلمين مدرجا على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.
  واكد ان مجلس النواب ومن خلال اللجنة القانوية ابتداء سيستمع الى مختلف الاراء ووجهات النظر حول مواد القانون، وخاصة من قبل جميع لجان المعلمين سواء لجنة معلمي الاردن او اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين وغيرهما بهدف اقرار قانون يلبي جميع مطالب المعلمين ويعمل على الارتقاء بمهنة المعلم.
  من جهتهم اثار اعضاء لجنة معلمي الاردن عددا من القضايا الخلافية تضمنتها مواد مشروع القانون.
   وثمنوا جهود المجلس في العمل على اخراج مشروع القانون، وتفهمه لمطالب المعلمين منذ بدء حراكهم في المطالبة بانشاء النقابة.
  واشاروا خلال اللقاء الى ان هناك تحفظات من قبلهم حول موضوع الالزامية وعدد من المحظورات التي وردت في مواد القانون، اضافة الى بعض التحفظات التي سيطلعون اللجنة القانونية عليها لجهة تصويبها .
  وفي ختام اللقاء وعد رئيس مجلس النواب بان جميع الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار وسيتم دراستها بعناية لجهة ان يكون القانون في شكله النهائي قانونا عصربا .  بترا