جرى منع محاكمة أحد الوزراء السابقين الذي كان مطلوبا بقضية تتعلق بالاحتيال رفعها احد المستثمرين العراقيين عليه في وقت سابق حيث جرى الطعن بقرار النيابة الخاص بمنع المحاكمة