اعتبر مجلس النواب النشر عبر الوسائل الإلكترونية بما يسمح للعموم بقراءة ومشاهدة محتوى ما يتم نشره دون قيد جزءاً من وسائل النشر "العلنية" التي تخضع لأحكام قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال اقرار مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الأحد.