في ظل السعي إلى الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي يلمس آثاره المواطن من خلال توزيع مكتسبات التنمية على كافة شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة، تبرز الحاجة إلى وضع الخطط والبرامج الفاعلة على كافة الصعد لتحقيق هذا الهدف، ومن أهم ما ركزت عليه خطابات التكليف السامية للحكومات المتعاقبة والبرامج الحكومية يبرز موضوع تشجيع الاستثمار كأحد أهم الاستراتيجيات التي تعمل على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة ومراعاة التوزيع العادل لعوائد التنمية الاقتصادية، وحتى نستطيع أن نرتقي إلى مستوى تتمكن فيه سياساتنا الاستثمارية من المساهمة بفعالية في رفع سوية أداء الاقتصاد الوطني والمتمثلة في جذب الاستثمارات الخارجية وتمكين الاستثمارات المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة، مثل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة، لا بد من اعادة النظر في التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتوحيدها في ظل تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وتعدد القوانين التي تحكم العملية الاستثمارية، كذلك إعادة النظر بالحوافز التي تتضمنها هذه التشريعات بطريقة يمكن لها أن تلعب دوراً في تعزيز وضع المملكة كمكان جاذب للاستثمار في ظل احتدام المنافسة عالمياً في هذا المجال، وهنا يجب التأكيد على ضرورة اعادة النظر في انظمة الحوافز من خلال دمج القوانين المعنية بتشجيع الاستثمار والتي تمنح إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في قانون عصري واحد، بحيث يكون اختيار المستثمر للاردن نابعا من جودة المناخ الاستثماري المحفز للاستثمار فيه وليس بسبب الإعفاءات فقط.