جرى تحريك 26 قضية دفعة واحدة بحق إحدى الشركات التابعة لمساهمة عامة 90 بالمئة من رأس مالها موجود في عاصمة خليجية، ومعظم أعضاء مجلس ادارتها يعملون في الخارج ولا يجتمعون إلا في عواصم أوروبية.