اخبار البلد_ ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين بنهاية فترة الثلث الأوّل من العام الجاري 2011 لتبلغ نحو 1290 مليون دينار وبما يعادل حوالي 1819 مليون دولار مقابل مقابل نحو 1179 مليون دينار مايعادل نحو 1662 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت التسهيلات نموا بنسبة 4ر9 % وزيادة بلغت بما مقداره حوالي 111 مليون دينار وبما يعادل نحو 157 مليون دولار امريكي بالمقارنة مع مستواها المسجّل بنهاية العام 2010 وفق أحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
 بيانات المركزي أظهرت ايضا ان قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية فترة الثلث الاول من العام الحالي 2011 اشتملت على نحو 134 مليونا كتسهيلات مصرفية تم منحها بالدينار الأردني وشكلت نسبة 4ر10% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة فيما بلغت التسهيلات المصرفية الممنوحة بالدولار الامريكي ما مقداره حوالي 784 مليون دينار وبما يعادل نحو 1105 مليون دولار امريكي أما التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بعملات أجنبية مختلفة فبلغت نحو 372 مليون دينار وبما يعادل نحو 524 مليون دولار وأستأثرت التسهيلات المقدمة بالدولار بنصيب للأسد من حيث الأهمية النسبية لتوزيع قيمة التسهيلات من حيث نوع العملات الممنوحة اذ شكّلت التسهيلات بالدولار مانسبته حوالي 61% من مجمل التسهيلات المصرفية فيما شكلت التسهيلات الممنوحة بعملات اجنبية مختلفة مانسبته حوالي 29% من الاجمالي بينما شكلّت التسهيلات الممنوحة بالدينار الأردني نحو 10% من اجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها.
 في السياق ذاته كان البنك المركزي الأردني قد أوضح في تقريرله حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات (2003- 2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل تسهيلات ائتمانية .

3875 مليون
دينار موجودات الفروع
 
 وفي الشأن ذاته وبحسب اّخر البيانات الاحصائية للبنك المركزي الأردني ووفقا للميزانية الموحّدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية فترة الثلث الأوّل من العام الجاري 2011 فقد أظهرت بنود الميزانية الموحّدة للفروع نموا مضّطردا شملت معظم البنود المكوّنة للميزانية اذ أسفر النمو عن ارتفاع في قيمة موجودات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين لتبلغ حوالي 3875 مليون دينار وبما يعادل حوالي 5464 مليون دولار امريكي مقابل نحو 3719 مليون دينار مايعادل نحو 5244 مليون دولار امريكي بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت موجودات فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 2ر4% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 وحققت زيادة بقيمتها بلغت نحو 156 مليون دينار وبما يعادل نحو 220 مليون دولار امريكي .
 وفي تقرير له حول أوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية كان المركزي قد أشار في تقريره العام الماضي حول اوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية انه نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك الاردنية في العاملة في المناطق الفلسطينية خلال السنوات ( 2003- 2010 ) نموا بمعدلات تقل عن تلك التي تحققت في المملكة لكنه أوضح ان متوسط نمو موجودات البنوك الاردنية في فلسطين سجلت نموا بمتوسط 5ر6% بالمقارنة مع متوسط نمو تحقق للبنوك الاردنية في الاردن بلغ 5ر11% معتبرا ان متوسط النمو المتحقق في فلسطين يعتبر مناسبا رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال العام 2009 إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ به الاوضاع بمختلف جوانبها في فلسطين.

3 مليارات دينار
 أرصدة الودائع بنمو 2ر5%

وفي شأن متصّل وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الاردني ووفقا للميزانية الموحّدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين فقد سجلت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملون مع البنوك الاردنية ارتفاعا بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2010 لتبلغ قيمة ارصدة الودائع نحو 3 مليارات دينار وبما يعادل نحو 2ر4 مليار دولار امريكي مقارنة مع 2853 مليون دينار مايعادل نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام 2010 وسجلت نموا بنسبة 2ر5% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي كما تشير الاحصائيات ذاتها ان الودائع المصرفية المودعة بالدولار استأثرت بالجزء الاكبر من حجم ارصدة الودائع المصرفية واستحوذت على نسبة حوالي 41% وبلغت نحو 1227 مليون دينار وبما يعادل نحو 1730 مليون دولار امريكي فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الاردني والعملات الاجنبية المختلفة .
 وتشير المؤشرات المصرفية في المناطق الفلسطينية أن فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين تستحوذ على مانسبته حوالي 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع باقي الودائع والنشاطات المصرفية على باقي الفروع الاخرى العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الفروع العائدة لمصر وفروع اجنبية أخرى.
 مصادر مصرفية محلية أكدّت إلى ان تزايد اعداد المودعين الفلسطينيين لدى البنوك الاردنية العاملة في فلسطين يعود إلى قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها هذه البنوك علاوة على الخدمات المصرفية المتميزة التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها بالإضافة إلى عراقة هذه البنوك وتواجدها منذ سنوات طويلة سابقة اكسبها خبرة واسعة في هذا المجال .
 المصادر ذاتها وصفت اقبال جمهور المتعاملين في المناطق الفلسطينية مع البنوك الاردنية إلى تزايد الثقة باعتبارها من اقدم البنوك العاملة في تلك المناطق مما اكسبها انتشارا واسعا في تلك المناطق كالبنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وباقي البنوك الأردنية العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وساهم في هذا الاقبال إلى ان البنوك الاردنية تقدم تسهيلات مصرفية وبرامج تشجيعية للمودعين من خلال منح الحوافز والجوائر التشجيعية للمودعين علاوة على العامل النفسي الذي يعكس الاطمئنان على سلامة ودائع المودعين باعتبار ان البنوك الاردنية تتميز بمتانة وقوة اوضاعها ومراكزها المالية والنقدية وتستمد قوتها ايضا من مراكزها الرئيسية العاملة في المملكة .
 وأضافت ذات المصادر ان البنوك الاردنية في فلسطين تعتبر من اقدم البنوك العاملة واكثرها عراقة وتواجدا في فلسطين مما اكسبها ثقة متزايدة من قبل جمهور المتعاملين معها علاوة على قوة وملاءة مراكزها النقدية والمالية هذا إلى جانب ان الامتداد الجغرافي بين فلسطين والاردن والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين عملت على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الفلسطينيين من خلال تنقلهم بين البلدين .

507 ملايين دينار
حجم رؤوس الامئوال

 وعلى صعيد رؤوس الأموال العاملة للبنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدّة للبنوك العاملة في فلسطين وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني ان مجمل حجم رؤوس الاموال والمخصصات بلغت بنهاية فترة الثلث الاول من العام الجاري 2011 نحو 507 ملايين دينار مقابل نحو 455 مليون دينار بنهاية العام 2010 وزادت بمقدار نحو 52 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4ر11% عن مستواها المسجل بنهاية العام 2010 . واشتملت مخصصات رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة على ماقيمته حوالي 407 ملايين دينار بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي بمقدار نحو 100 مليون دينار بعملات اجنبية مختلفة .
 لكن وبحسب مصادر مصرفية فان قيمة رؤوس أموال البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مرشّحة للارتفاع قبل نهاية العام الجاري 2011 تنفيذا لقرار سلطة النقد الفلسطينية بضرورة رفع سقوف رؤوس اموال كافة البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية وكانت مصادر مصرفية في المملكة قد اشارت إلى ان عدد من فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين أنهت استكمال أجراءات رفع رؤوس أموالها أستجابة لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية التي صدرت قبل نهاية العام 2009 والمتضمنة ضرورة رفع الحد الادنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس اعمالها في فلسطين إلى (50) مليون دولار بدلا من (35) مليون دولار فيما لازالت بنوك أردنية أخرى تقيّم أوضاعها تمهيدا لاجراء الترتيبات اللازمة لاستكمال رفع رؤوس اموالها هناك في حين ان عدد من البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مستوفية هذه الشروط أصلا قبل صدور القرار الفلسطيني وتتجاوز قيمة رؤوس اموالها الحد الادنى المقرر وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حددت مهلة لتصويب اوضاع البنوك العاملة في تلك المناطق حتى نهاية عام 2011 .
 وبحسب مصرفيين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .
 البنك المركزي الاردني أشار من خلال بياناته إلى أن رصيد استثمارت الفروع الاردنية بفلسطين في الاوراق المالية بلغت حوالي 331 ملين دينار حتى نهاية االثلث الأول من العام الجاري 2011 لتشكل بذلك ما معدله 2ر8% من اجمالي توظيفات الفروع الاردنية موضحا ان هذه النسبة من التوظيفات تعتبر منخفضة مقارنة مع مثيلتها في المملكة والتي قاربت نحو 21% في الاردن وبما يشير إلى أن الاستثمارات في الاوراق المالية للبنوك الاردنية في فلسطين تعتبر محدودة وضمن المستويات الآمنة مشيرا ايضا إلى ان جميع استثمارات فروع البنوك الاردنية في فلسطين في الاوراق المالية التي تقدر بحوالي 331 مليون دينار هي عبارة عن أسهم حيث لايوجد أي استثمارات في السندات الحكومية حسب تقرير للبنك المركزي الاردني.

271 فرعا مصرفيا تتبع الجهاز المصرفي الفلسطيني

 وأشارت أحدث احصائيات المركزي الاردني ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك يتفرع منها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
 مصادر مصرفية فلسطينية كانت قد اشارت إلى ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتكوّن من (19) مصرفا تعمل من خلال 200 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة المناطق الفلسطينة من ضمنها مصرفين اسلاميين و ( 7) مصارف فلسطينية تجارية فيما تتضمن المصارف غير الفلسطينية (10) مصارف منها (8) مصارف أردنية ومصرف واحد مصري وفرع لمصرف أجنبي كما اوضحت المصادر الفلسطينية ذاتها ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل بطريقة منظمة وفعالة كفؤة ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانون المصارف الفلسطيني رقم (2) لعام 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تعمل المصارف الفلسطينية وفق افضل المعايير المصرفية الدولية لاسيما المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية والمنهجية المتعلقة بها ومبادىء الحوكمة الجيدة كما يتم العمل على تطبيق اتفاقية بازل ( 2 ) بحسب المصادر المصرفية الفلسطينية ذاتها .
 وفي شأن ذي صلة اشارت بيانات مصرفية واردة من فلسطين أنّ مجلّة المال العالمية البارزة (Euromoney) قامت بمنح «بنك فلسطين» جائزة أفضل بنك في فلسطين للعام 2011 وذلك وفق التصنيف السنوي للمجلة ذات الشهرة العالمية في حقل العمل المصرفي وفقا للمعايير والمقاييس الدولية المطبقة من حيث الكمية والنوعية في حقل العمل المصرفي من بينها مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية والإبداع وأكد رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين الدكتور هاشم الشوّا أن البنك نال جائزته بجدارة مرتكزا على ثقة عملائه وعلى ولاء موظفيه وإصرارهم على النجاح كما أشار الى انه يأتي هذا الإنجاز متزامناً مع احتفالات بنك فلسطين باليوبيل الذهبي تحت شعار «خمسون عاما من البناء» بحسب المصادر ذاتها وأكّد رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين الدكتور هاشم الشوّا أنّ هذه الجائزة فتحت الباب أمام البنوك الفلسطينية للدخول إلى أهم التصنيفات العالمية في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العمل المصرفي بفلسطين باعتبار أن هذا التصنيف هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المصرفيه العاملة في فلسطين.
 وأوضحت المصادر الفلسطينية نفسها أن بنك فلسطين حقّق نسب نمو عالية خلال السنوات الخمس الماضية اذ حقق خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2011 أرباحا بقيمة 8ر13 مليون دولار أميركي بنسبة نمو بلغت 2ر57% مقابل تحقيق ارباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 بلغت نحو 7ر8 مليون دولار.
 وبحسب المصادر الفلسطينية ذاتها فقد باشر بنك فلسطين باعتماد وتطبيق معايير الحوكمة وممارساتها، والإجراءات والآليات المتعلقة بإدارة المخاطرة، والمتبعة في مؤسسة التمويل الدولية العالمية، وأطلق البنك ولأول مرة في الشرق الأوسط برنامجا لتمويل المشاريع الخضراء من خلال المحافظة على البيئة، وهي قروض لبناء الآبار الارتوازية، وتحلية المياه العادمة، وتوفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية خاصة في المناطق النائية والأقل حظّا هذا الى جانب التزام بنك فلسطين بالمسؤولية الإنسانية والتنموية تجاه المجتمع الفلسطيني، حيث ساهم البنك في العام 2010 بنسبة 5% من أرباحه الصافية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أعلى النسب محليا وعالميا في هذا المجال وفق المصادر الواردة من فلسطين .
 وفي سياق متّصل أيضا أشارت المصادر المصرفية ذاتها في المناطق الفلسطينية ان الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أشاد بهذا الانجاز المصرفي المتميّز في مجال العمل المصرفي الفلسطيني وأعتبره إنجازا لفلسطين بإدراجها ضمن معايير التصنيف لمؤسسة مالية عالمية مؤكداً أن الجائزة تعزز الشهادة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في تقريره في شهر اذار من العام الجاري 2011 والذي اعتبر فيه أن القطاع المصرفي الفلسطيني قادر على تحقيق النجاحات، وتطبيق سياسات الاقتصاد الشفاف، وتبني الأنظمة والتعليمات والإجراءات حسب المعايير الدولية، وتطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بأنظمة المدفوعات والقروض والتسهيلات والتي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية ووصفت مصادر مصرفية في فلسطين ان بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960 كشركة مساهمة عامة يعتبر أكبر بنك فلسطيني برأس مال 120 مليون دولار، وتم إدراجه في بورصة فلسطين عام 2005
 ويحتلّ بنك فلسطين المركز الأول من حيث الانتشار داخل فلسطين حيث يمتلك 45 فرعا ومكتبا و 90 صرافاً آلياً في مختلف محافظات فلسطين بحسب المصادر الواردة من فلسطين .

دور البنوك في التنمية
 الاقتصادية بفلسطين
 
 الى ذلك يرى محللون ان البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية تلعب دورا بارزا وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي تمنح من قبل البنوك العاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المناطق الفلسطينية اذ تساهم فروع البنوك الأردنية البالغ عددها نحو 71 فرعا عاملا إلى جانب نحو 200 فرعا تتبع السلطلة الوطنية الفلسطينية وفروعا أخرى مصرية وغيرها اذ تساهم هذه البنوك مجتمعة وبكافة تصنيفاتها وفروعها المنتشرة في مناطق فلسطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي ومن خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض لكافة النشاطات القطاعية الاقتصادية بما في ذلك القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد بالاضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجالات المصرفية من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينين بالخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الاردنية هناك على نحو 75% من حجم السوق المصرفي فيما تتوزع النشاطات والاعمال المصرفية في المناطق الفلسطينية على بنوك السلطة الوطنية الفلسطينية والفروع المصرية وفروع اخرى .
 وفي سياق متصّل يتعلقّ بالنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية أظهرت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية كان من ضمنها أحدث تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي خلال شهر نيسان من العام 2011 تناول فيه حركة النشاط والنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية بما في ذلك أوضاع البطالة والفقر اذ أشار التقرير الى أنّ الضفة الغربية شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 3ر9 % خلال العام 2010 متجاوزة بذلك توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له العام الماضي بالاضافة الى أن النمو الاقتصادي للعام 2010 كان مفاجئا للمختصين اذ تجاوز معدل النمو توقعات السلطة نفسها بالضفة الغربية والتي توقعت ان يكون بحدود 8% لكن النتائج فاقت هذه التوقعات وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا بنسبة 3ر9% بنهاية العام 2010 . لكن تقرير البنك الدولي حذر من أن معدل النمو ذلك ليس مستداما لأنه يعكس تعافيا من تراجع كبير كانت الضفة الغربية قد بلغته في سنوات سابقة ولا يزال اقتصاد الضفة معتمدا في كثير من قطاعاته على أموال التبرعات والمساعدات والمنح الخارجية.
 وفي السياق ذاته عكس تقرير البنك الدولي قلقه من احتمالية استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية في ظلّ وجود المعوّقات الإسرائيلية والتي تكمن في معظمها من خلال الحواجز والعوائق المرورية في الضفّة الغربية من فلسطين وتتمثل في نقاط التفتيش العسكرية والنقاط الحدودية التي لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام البقاء الفلسطيني اقتصاديا وفي ظل ما تشكله هذه الحواجز والعوائق المرورية من عدم تسهيل مرور وانسياب حركة البضائع والسلع الفلسطينية فيما بين مناطق السلطة بحسب تقرير البنك الدولي مؤخرا .
 وبحسب المصدر ذاته ورغم محاولة قيام اسرائيل إزالة بعض الحواجز المرورية المنتشرة على الطرق بشكل جزئي لكن البنك الدولي وصف القيود التي تفرضها إسرائيل على الموارد الطبيعية والأسواق بما في ذلك حركة انسيات البضائع والسلع بانها ( اجراءات متشددة ) بحسب تقرير البنك الدولي نفسه .
 وتناول التقرير الدولي حالة البطالة والعمالة في المناطق الفلسطينية موضحا ان نسب البطالة في الضفة الغربية تراجعت نوعا ما لكنها ثبتت عند 9ر16% بينما تتفاقم مشكلة البطالة في قطاع غزة المحاصر اذ تتجاوز معدلات البطالة في القطاع حوالي 4ر37 % في غزة وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر بشهر نيسان من العام 2011. وأوضح تقرير البنك الدولي الى ان مانسبته حوالي 71 % من السكان الذين تكتظ بهم مناطق قطاع غزة يعتمدون في وسائل معيشيتهم اليومية على مايردهم من المعونات الدولية وقال التقرير: إذا حافظت الضفة الغربية على أدائها فستكون مهيأة بشكل جيد لإقامة الدولة في أي لحظة في المستقبل القريب بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في مطلع نيسان من العام الجاري 2011.