إلى متى ننتظر؟



يوم الاربعاء الماضي توفي طفل (13 عاما) غرقا في قناة الملك عبدالله بمنطقة الكرامة في لواء الشونة الجنوبية. وبهذه الضحية البريئة الجديدة يرتفع عدد الضحايا والوفاة غرقا في قناة الملك عبدالله إلى 4 في شهر واحد حيث قضى غرقا طفلان في منطقة ضرار بلواء ديرعلا وآخر في الأغوار الشمالية.
وقبل ايام نشرت الغد تحقيقا للزميل حابس العدوان عن الغرقى في قناة الملك عبدالله أظهر ان من ابرز الاسباب التي تتسبب بارتفاع في اعداد ضحايا القناة الاضرار الكبيرة التي تلحق بسياج القناة واهمال الصيانة من قبل الجهات المسؤولة.
كما أن افتقار المنطقة للمرافق الترفيهية للاطفال، يدفع الكثير من الاطفال للقناة والبرك الزراعية لممارسة السباحة والترويح عن انفسهم، ما يودي بارواح الكثيرين منهم.
ومع أن هناك تحذيرات عديدة ومستمرة من مخاطر القناة والبرك الزراعية على الاطفال والذين يسبحون فيها، إلا أن القناة والبرك الزراعية مازالت تحصد الارواح البريئة.
ولكن، هل انعدمت الوسائل لحماية الاطفال من الغرق في هذه الاماكن، حتى نقبل بهذا الواقع المرير؟ نعم في كل عام وحتى على مدار العام تتواصل التحذيرات، وتقول الجهات المختصة، انها تقوم بما يلزم لتسييج القناة والبرك الزراعية لمنع وصول الاطفال وغيرهم لهذه المواقع الخطرة، ومع ذلك، وللاسف، فان هذه الاجراءات لا تحول دون وقوع ضحايا ابرياء في هذه المواقع. ويزداد عدد الضحايا برغم الاجراءات والتحذيرات ما يوجب على الجميع الوقوف بجدية أمام هذه القضية الخطرة والتي تتسبب بمآسٍ كبيرة لأسر اردنية لاذنب لها ابدا.
لايمكن تحميل الاطفال مسؤولية ما يحدث، وايضا لايمكن تحميل الاهل المسؤولية، فهم غير قادرين على منع ابنائهم من اللعب واللهو والمرح. إن المسؤولية تقع بالدرجة الاولى من وجهة نظري على من حرم الاطفال من ساحات لعب وحدائق ومتنزهات ومسابح تخضع للرقابة، فغياب مثل هذه المرافق المناسبة، يدفع الأطفال في تلك المناطق إلى البرك الزراعية وقناة الملك عبدالله وغيرها من المواقع الخطرة التي تزهق ارواحهم، أو تصيبهم اصابات خطرة قد لايشفون منها.
لايجوز استمرار التبريرات في ظل واقع مرير.. ولايجوز ايضا التنصل من المسؤولية. المطلوب من الجميع التوقف بجدية أمام هذه القضية المشكلة والعمل ضمن إجراءات واضحة لمعالجتها.