أخبار البلد - بلغ إجمالي الدين العام في نهاية الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 26.48 مليار دينار تقريبا، وشكل ما نسبته 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقارنة مع 26.1 مليار دينار أو ما نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي،علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي.
وقالت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية امس ان صافي الدين العام في نهاية ايار الماضي ارتفع عن مستواه في نهاية العام 2016 بمقدار 656 مليون دينار أو ما نسبته 2.7%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى نحو 24.74 مليار دينار أو ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل بلوغه نحو 24.08 مليار دينار أو ما نسبته 87.7% من الناتج الإجمالي للعام الماضي.
تفصيلا، اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية ايار الماضي ارتفاعا بنحو 583.6 مليون دينار، ليصل إلى 10.88 مليار دينار أو ما نسبته 38.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في نهاية الفترة ، مقابل 10.3 مليار دينار أو ما نسبته 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2016 .
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال الفترة 433.3 مليون دينار موزعة بواقع344.1 مليون دينار كأقساط و89.2 مليون دينار كفوائد.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية ايار الماضي إلى 13.85 مليار دينار، أو ما نسبته 49.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13.78 مليار دينار أو ما نسبته 50.2%من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، أي بارتفاع بلغ 72.3 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بـ 130.4 مليون دينار، وانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 58.1 مليون دينار، وجاء انخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية الشهور الخمسة الأولى من العام بحوالي 289 مليون دينار، وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بـ 50.7 مليون دينار.
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي عجزا ماليا قبل المنح الخارجية مقداره 425.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 369.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ العجز بعد المنح حوالي 326.8 مليون دينار مقابل عجز مالي 158.6 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة، علما بانه وفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإن عجز الموازنة بعد المنح المقدر لهذا العام يتوقع أن يبلغ حوالي 693.1 مليون دينار.
وبحسب النشرة الشهرية فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2.95 مليار دينار، مقابل 3.01 مليار خلال نفس الفترة من العام 2016 ، أي بانخفاض مقداره 61.4 مليون دينار أو ما نسبته 2%.
وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي لتسجل 2.851 مليار دينار، مقابل 2.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2016، وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 79.1 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الضريبية بـ 25.1 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام ما مقداره 98.5 مليون دينار مقابل 211.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ 112.8 مليون دينار أو ما نسبته 53.4%، علماً بأن قيمة المنح المقدر استلامها هذا العام ستصل الى نحو 777 مليون دينار، وغالبيتها يتوقع استلامها في الربع الأخير من هذا العام.
وفي جانب الانفاق العام فقد بلغ خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 3.28 مليار دينار، مقارنة مع 3.17 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 106.8 مليون دينار أو ما نسبته 3.4% وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 54.5 مليون دينار أو ما نسبته 1.9%، وارتفاع النفقات الرأسـمالية بحوالي 52.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.17%.