ارتفاع الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان الشهر الماضي بواقع 9ر48 مليون دينار

اخبار البلد

 
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة ان قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر حزيران الماضي قد بلغت 61 مليون دينار مشكلة ما نسبته 2ر44 بالمئة من حجم التداول الكلي.

وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 1ر12 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر حزيران الماضي قد ارتفع بمقدار9ر48 مليون دينار مقارنة مع ارتفاع بلغ 1ر3 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 3ر843 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8ر38 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم1201 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار7ر357 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 4ر141 مليون دينار في عام 2016 .

ويعود سبب الانخفاض في صافي الاستثمار بشكل رئيسي إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ - اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من خلال صفقة تمت بشهر شباط من العام الجاري, حيث بلغ حجم هذه الصفقة 4ر 794مليون دينار.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران حوالي 8ر527مليون دينار شكلت ما نسبته 6ر62 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين ، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 5ر315 مليون دينار شكلت ما نسبته4ر37 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.

وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 1103 مليون دينار شكلت ما نسبته 8ر91بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 98 مليون دينار، شكلت ما نسبته 8بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

واصبحت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران الماضي حوالي2ر48 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب36 بالمئة ، في حين شكلت مساهمة غير العرب 2ر12 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 6ر53 بالمئة ، ولقطاع الخدمات3ر21 بالمئة ، ولقطاع الصناعة 4ر51بالمئة .