اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين : الحكومة تلاعبت بقانون النقابة .. وهذه ابرز ملاحظتنا على نصوصة
اخبار البلد : استنكرت اللجنة اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في عمان استخفاف الحكومة بمشروع نقابة المعلمين وتقديمه لمجلس النواب في دورته الاستثنائية بشكل مختزل ،منتقدة ما وصفته بتلاعب الحكومة ببعض بنود المشروع المتفق عليه مع وزارة التربية والتعليم خلال اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية مع الوزارة في الأشهر الماضية. وقالت اللجنة في بيان لها وصل "البوصلة" نسخة منه ان المشروع الحالي الذي رفعته الحكومة الي مجلس النواب "مسلوب الحقوق, يعمل على تهميش المعلمين داخل مهنتهم، ويحوّلهم من شركاء في صنع القرار التربوي، إلى مجرد أدوات منفّذة". وتساءل البيان "لماذا يتم الالتفاف علي بنود مشروع نقابة المعلمين وهضم حقوقهم العمالية ومنها علي سبيل المثال حق العضو بالمطالبة برفع الأجور". وطالبت اللجنة بتعديل البند الذي يمنع النقابة من التدخل في موضوعي المناهج ورسم السياسات التربوية والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين, مشيرة الى ان المعلم هو "الراعي الحقيقي لانجازات التربية والتعليم وعلى تمساس مباشر مع الطلبة في المدارس؟". وحذرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بعمان من "إي تواطؤ ضد حقوق المعلمين الدستورية والتي تمثل نقابتهم أسمى هذه الحقوق بما فيها الأركان الأربعة دون أي انتقاص او التفاف وان هذا الإجراء أثار السخط عند المعلمين أكثر من الرضا علية وما هو إلا احتقانا ووقودا للغضب". وفيما يلي نص البيان .. بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين العاصمة عمان أولا: انسجاما مع خطنا الملتزم باتجاه قضايا الوطن وتماشيا مع الأهداف المعلنة للجنة وهي المطالبة بحقوق المعلمين وتأسيس نقابة مهنية لهم, تستنكر اللجنة استخفاف الحكومة بمشروع نقابة المعلمين حيث تم اختزال المشروع المتفق عليه مع وزارة التربية والتعليم والتلاعب ببعض بنوده التي تم صياغتها خلال اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية مع الوزارة في الأشهر الماضية حيث ان المشروع الحالي الذي رفعته الحكومة الي مجلس النواب مسلوب الحقوق ويؤسف له حيث يعمل على تهميش المعلمين داخل مهنتهم، وحوّلتهم من شركاء في صنع القرار التربوي، إلى مجرد أدوات منفّذة فلماذا يتم الالتفاف علي بنود مشروع نقابة المعلمين وهضم حقوقهم العمالية ومنها علي سبيل المثال حق العضو بالمطالبة برفع الأجور ثانيا: المطالبة بتعديل البند الذي يمنع النقابة من التدخل في موضوعي المناهج ورسم السياسات التربوية والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين, علما ان المعلم هو الراعي الحقيقي لانجازات التربية والتعليم وعلى تمساس مباشر مع الطلبة في المدارس؟. ثالثا: تحذر اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين العاصمة من إي تواطؤ ضد حقوق المعلمين الدستورية والتي تمثل نقابتهم أسمى هذه الحقوق بما فيها الأركان الأربعة دون أي انتقاص او التفاف وان هذا الإجراء أثار السخط عند المعلمين أكثر من الرضا علية وما هو إلا احتقانا ووقودا للغضب. رابعا : التأكيد علي عدم مشاركة أي عضو من أعضاء اللجنة في أي نشاط او فعالية في الشارع الأردني إلا بعد التشاور والرجوع إلي رئيس اللجنة واخذ الموافقة منه وان غير ذلك تكون المشاركة بصفة شخصية وليست باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين