اخبار البلد : قال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز في افتتاح اولى جلسات الدورة الاستثنائية ان "القوانين المدرجة على جدول الدورة الاستثنائية صدرت بارادة ملكية".

تصريحات الفايز جاءت ردا على انتقاد نواب للقوانين المطروحة على جدول الاستثنائية، فيما انتقد النائب بسام حدداين تصريحات رئيس المجلس قائلا ان "الحكومة من هي من تنسب الى الملك بالقوانين التي يجب ادراجها".

هذا وأحال مجلس النواب قانون مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 إلى اللجنة المالية والاقتصادية، بينما تم إحالة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية.

وطالب نواب برد قانون هيئة مكافحة الفساد بحجة انه قد يستخدم لتكميم الافواه ومحاربة من يطالب بمحاربة الفساد، بينما عارض ذلك النائب محمود الخرابشة، وقال ان هنالك مروجين يريدون اغتيال بعض الشخصيات بحجة الدفاع الفساد وتابع: "لا نريد باسم الحرية ان نقتل وطنا ولا نريد كلمة حق يراد بها باطل".

وطالبت النائب ناريمان الروسان بالغاء هيئة مكافحة الفساد كون القضايا التي تحال لها تبقى سنين حتى يحقق بها.

وأشار العدوان في كتاب استقالته أن مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بقانون المطبوعات وهيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات "تشكل في نظري، ضربة حقيقية موجهة إلى نهج الاصلاح والى الاستراتيجية الإعلامية التي لم يجف حبرها بعد" .

ولفت إلى أن المشروع الخاص بالمطبوعات "يناقض تماما ماذهبت إليه هذه الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء ، والتي عمادها تعديل التشريعات القانونية من أجل سقف اعلى للحريات وليس العكس كما تذهب اليه المشاريع الثلاثة التي يتضمنها جدول اعمال الدورة الاستثنائية" .

وتابع الوزير المستقيل "لقد نوقشت التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والخاصة بالمواقع الالكترونية (مرتين) في مجلس الوزراء ولم يوافق المجلس على ادراجها في الدورة الاستثنائية".

وزاد : وفي جلسة يوم السبت الماضي كانت أغلبية الوزارة المطلقة ضد ادراج التعديل الخاص بالمطبوعات . لكن يبدو أن هناك اصرارا من داخل الحكومة او بضغوط تمارس عليها للذهاب إلى الدورة الاستثنائية بحزمة القوانين الثلاث التي لا يمكن أن توصف إلا انها قوانين عرفية .

واضاف : آمل أن تلاقي الفشل في مجلس النواب ، يضاف الى كل هذا الاجواء السائدة ضد الإعلاميين بالاعتداءات المتكررة عليهم فيما هم يقومون بواجباتهم المهنية. وهذا يتنافى مع دعوات الإصلاح السياسي الذي لا يمكن أن يقوم على قواعد قانونية واخلاقية وثابتة بدون مناخ ديمقراطي من الحريات الإعلامية وتحت سقف قوانين الحريات .

ولفت إلى أن هناك تراخيا وتهاونا في مواجهة ظاهرة الاعتداءات على الصحفيين التي يريد البعض من خلالها أن ينقل البلاد من اجواء الاحتجاجات والاعتصامات الهادئة، التي مكنت الاردن من تجاوز ازمات خطيرة، إلى حالة من الفوضى ونشر الكراهية واشاعة عقلية الانتقام والتصرف فوق القانون وبقوانينه الخاصة .

وقال أن هذا الأمر من شأنه جر النظام والبلد إلى نفس الخانة التي غرقت في مستنقعاتها بعض الانظمة من حولنا. انحاز إلى حرية الاعلام والصحافة كما كنت دائماً، ومع ادانة القدح والذم واغتيال الشخصية، وافهم الإصلاح بأنه (الحرية) بكل جوانبها وفي مقدمتها حرية التعبير.