و جاءت موافقة المجلس لتسهيل اجراءات التقاضي في محاكم الصلح و توسيع الاختصاص في القضايا التي تنظر بها محكمة الصلح الجزائية و المدنية و تنظيم طرق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الصلح.

و حصر القانون اختصاص محكمة الصلح في الدعوى و الطلبات المتعلقة بالمطالبات المالية المنقولة و غير المنقولة شريطة ان لا تتجاوز قيمة المطالبة 10 آلاف دينار في الدعاوى المتقابلة مهما بلغت قيمتها.

و وافق المجلس على ان تكون من اختصاص محكمة الصلح دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها ودعوى فسخ عقد ايجار ودعوى اخلاء الماجور بصرف النظر عن قيمة بدل الايجار السنوي.