المراقب لحال الحكومة هذه الايام يدرك انها تعاني من الافلاس السياسي بعدما رفعت شعارات اكبر من حجمها وقدرتها على مواجهة قوى الفساد والظلام ، التي تحكم في الخفاء وتنتظر الفرصة للانقضاض على من يحارب الفساد .

شعار الاصلاح ومحاربة الفساد كان بحاجة الى رئيس حكومة لايخضع للابتزاز ولا للضغوط ، رصيده خالي من الشبهات ، يسجل في نهاية ولايته تشريع قانون مشرف في سجل القوانين الاردنية  كقانون من اين لك هذا ، اما ان تنتهي ولاية حكومة البخيت التي باتت وشيكة ولا ريب ، بتقديم  مشروعات قوانين مقيدة للحرية الإعلامية معروضة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب العتيد،

منها مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي سيناقشه مجلس النواب في دورته الاستثنائية ،تعديلات تتعلق بردع مطلقي الاشاعات واغتيال الشخصيات وتوفير الحماية للمبلغين والشهود ..الخ،  قوانين هدفها قمع حرية الكلمة والتعبير عن الراي وكشف الفساد الذي استشرى في معظم مفاصل الدولة، فأدى الى مديونية ضخمة اثقلت كاهل الشعب الاردني والدولة الاردنية .

لقد ضاقت قوى الفساد والظلام ذرعا  بالصحف الالكترونية الحرّة بعدما تعرت على يدها ، فنجحت

في كشف خيوط الفساد والاجابة على تساؤلات الشارع الاردني الذي خدع بالشعارات ،ولم يجد من يجيبه عن سبب المديونة التي تجاوزت العشرة مليارات ،رغم بيع مؤسسات عامة لها وزنها الاقتصادي والمالي بثمن بخس ، ليكتشف لاحقا ان البائع والمشتري رجال اعمال استلموا وزارات .

حقيقة لولا حرية الصحافة الالكترونية التي نمت ونجحت بعيدا عن قبضة الرقيب و قيوده التي لا ترحم قلما حرا ، هذه الصحف الالكترونية اكتسبت تقة الشارع الاردني ونجحت في كسب الرأي العام و ساهمت في تحريك واقعنا المستسلم للقيود منذ عقود، وأعادت للمجتمع تفاعله مع بعضه و مع همومه و تطلعاته بنبض وطني حر .

مشروعات قوانينكم ، اسلحة تكميم الافواه ، ومقصات الرقيب ،هي اليد التي قتلت الصحافة الورقية  ، ها هي الان تمتد لقتل الصحافة الإلكترونية بمباركة مجلس نواب عتيد، كثير من اعضائه تلوثت أيديهم بشراء الاصوات ، رغم وجود اصوات وطنية حرة نسمعها احيانا ، لكن الرهان سيقى على الجماهير ، مصدر السلطات ، جماهيرذاقت طعم الحرية وأنارت الصحف الالكترونية عقولها ، لن تقبل بعودة الصحف الورقية ولن تقبل بالاستبداد الفكري والعنف الرقابي . فمتى تدرك الحكومات الاردنية بان زمن قمع الحريات ولىّ وانتهى ، فالمفاهيم الاعلامية تطورت والافكار تجددت ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين، قرن التكنولوجيا الحرة ، قرن القرية العالمية الواحدة ، فلملموا مشروعات قوانينكم التي لا تطرحها الا حكومات تعاني التخلف السياسي ولا يصادق عليها ويقرها الا مجالس نواب فقدت شرعيتها منذ ان قبلت بان تكون اداة تنفيذ وتخلت عن دورها الدستوري كرقيب.

نحن علي أعتاب عهد جديد لا يصلح أن يكون الاعلام فيه علي نفس ضلاله القديم.. فالاعلام الحر من حقه ان يفتح ملفات الفساد ويطلع عليها الراي العام ،ولا تعتبر مثل هذه الاجراءات اغتيالا للشخصيات بل هي حق للاعلام الحر، تقوم به نيابة عن دوائر السلطة الرقابية التي تخلت عن واجبها في مساءلة كائن من كان عن سبب مديونة اثقلت كاهل العباد واقلقت سيد البلاد ، ولم تقدّم حكوماتنا اي تفسير او توضيح عن كل ما يقال في السر والعلن ، وبالتاكيد ليس في اجندة الصحافة الحرة اغتيال شخصيات شريفه ، فالنظيف لا يخاف ابدا ان يشرّع قانون من اين لك هذا ؟ الذي كان ينتظره الشعب الاردني من حكومة البخيت، واخيرا نهنيء الاستاذ طاهر العدوان الذي انقذ نفسه من حكم الاعدام السياسي والجماهيري ، بتقديم استقالته من حكومة كتبت شهادة وفاتها بيدها ،وغدا سوف يُحمل نعشها على اكتاف الجماهير!!!! انا لله وانا اليه لراجعون

DRKMAL_38@YAHOO.COM