أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الأستاذ عدنان أحمد يوسف أن رؤية «موديز» حول أن «التوقعات الائتمانية للنظام المصرفي في البحرين ما زالت سلبية» تتنافى مع حقيقة متانة القطاع المصرفي في البحرين بدليل النتائج الإيجابية المسجلة لدى المؤسسات المالية ومصارف التجزئة من حيث مستوى الربحية وكفاية رأس المال والسيولة خلال الأعوام الماضية.
ووفقا لتقرير موديز الذي أبقى النظرة السلبية للبنوك في البحرين منذ العام 2015، فأن ذلك استند على أن البيئة التشغيلية للبنوك تتأثر سلبا بتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة المديونية الحكومية والذي يؤدي إلى زيادة محفظة البنوك من السندات الحكومية، وهو ما سوف يؤدي، وفقا للوكالة، إلى وضع ضغوط على نوعية الأصول المصرفية وزيادة نسبة الديون المتعثرة إلى 7% عام 2017 بالمقارنة مع 6.3% عام 2016.
وفيما يخص ما ذكرته الوكالة حول تباطؤ النمو الاقتصادي في البحرين، قال عدنان يوسف إن الاقتصاد الوطني في البحرين حقق نمو قدره 3% عام 2016 وفقا لنشرة مجلس التنمية الاقتصادية، وهو من أعلى معدلات النمو التي سجلت على مستوى دول مجلس التعاون الاقتصادي. وفي حين يتوقع تقرير موديز انخفاض النمو إلى 2% عام 2017، فأن مجلس التنمية يتوقع أن يكون 2.5% أي أفضل بكثير من توقعات موديز. ويعود الفضل في ذلك لنمو القطاعات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 3.7% عام 2016 وسوف ترتفع بنسبة 3.2% عام 2017.
وأضاف: اللافت للنظر وما يستحق التنويه به هنا أن القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين احتل المرتبة الثانية من حيث القطاعات غير النفطية المساهمة في ذلك النمو بعد قطاع الخدمات الاجتماعية وذلك بنسبة نمو قدرها 7.4% محقق مساهمة إجمالية في الناتج المحلي تجاوزت ال 17%. كما ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8 مليار دينار بنهاية العام 2016، بزيادة نسبتها 3% بالمقارنة مع نهاية العام 2015.
وعكس الأداء القوي للاقتصاد قوة المحركات الهيكلية للنمو في الاقتصاد البحريني المتنوع، كما ساهمت الإصلاحات التشريعية التي قدمتها البحرين في دعم المملكة لمواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو، وتضمنت الإصلاحات وضع عدد من المعايير التي ساهمت في تقليص وقت تصدير البضائع إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، وخفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم للمشاريع الناشئة، وابتكار التشريعات اللازمة لدعم إقامة شراكات محدودة الاستثمار وشركات الخلايا المحمية.
وبرزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، والتي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وتشمل مشروع الخط السادس لألبا والذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار أميركي ومشروع عقد محطة الطاقة وقيمته 800 مليون دولار أميركي، وعقد لتحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار أميركي ومصنع جديد للغاز في شركة «بناغاز» بقيمة 355 مليون دولار أميركي.
ولعبت حزمة المشاريع والاستثمارات، الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، دوراً رئيسياً في تحقيق الزخم للاقتصاد غير النفطي حيث زادت قيمة المشروعات التي وضع لها حجر الأساس بأكبر من الضعف لتصل إلى 3.1 مليار دولار أميركي منذ نهاية العام 2015، وارتفعت قيمة المشاريع المطروحة للمناقصات بنسبة 20.5? إلى أكثر من 4.3 مليار دولار أميركي.
وشدد عدنان على إيمان القطاع المصرفي في البحرين بالأساسيات والدعائم القوية التي يمتلكها الاقتصاد البحريني والتي جعلت منه اقتصاد مرن قادر على التكيف مع التقلبات في أسواق النفط، وهذا ما تؤكده أيضا بيانات مجلس التنمية الاقتصادية والمؤسسات الدولية. فقد استفاد الاقتصاد البحريني بشكل قوي من جملة المشاريع الاستراتيجية والحيوية المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة والخدمات الأساسية المنفذة خلال العام والمدعومة بالمارشال الخليجي البالغ قيمته 10 مليار دولار وبرنامج الإنفاق الحكومي للسنوات الخمس القادمة البالغ 32 مليار دولار. كما تحركت قطاعات أخرى بنمو موازي لمتوسط نمو القطاع غير النفطي مثل الإنشاءات والفنادق والسياحة والخدمات الاجتماعية والشخصية،التيتتألففيمعظمهامنالرعايةالصحيةالخاصةوالتعليم.
لذلك، فلا يمكن القول إن هناك بيئة اقتصادية تشغيلية للبنوك الوطنية غير مواتية، بل بالعكس، إن بيئة تشغيلية محفزة للمزيد من النمو بسبب الإنفاق على المشاريع وحزمة التحفيزات لمشاريع القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الحيوية.
وأضاف رئيس جمعية مصارف البحرين: لعل أكبر دليل على عدم دقة التوقعات الواردة في تقرير موديز بخصوص أداء البنوك الوطنية الذي وضع نظرة مستقبلية سليبة لها منذ العام 2015 إن البنوك الوطنية المسجلة في بورصة البحرين واصلت أداءها المرتفع خلال العامين الماضيين 2015 و 2016. ففي عام 2015 ارتفعت أرباح البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 5% لتبلغ 318 مليون دينار بحريني ثم في العام 2016 ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 360 مليون دينار بحريني، وهي مؤشرات قوية على متانة أوضاع البنوك في البحرين.
وفيما يخص تحسن مؤشرات جودة الأصول والمراكز المالية للبنوك في البحرين، قال عدنان يوسف أن تقرير الاستقرار المالي الأخير (الإصدار 22 - فبراير 2017) الذي أصدره مصرف البحرين المركزيبين إن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت من 18.4% في مارس 2016 إلى 19.2% في سبتمبر 2016. أما نسبة الديون المتعثرة والتي قالت الوكالة أنها بلغت 6.3% عام 2016 وسوف ترتفع إلى 7% عام 2017 ، فأن تقرير مصرف البحرين المركزي يبين أنها ارتفعت بشكل طفيف من 5.2% في مارس 2016 إلى 5.5% نهاية العام 2016، بينما انخفضت نسبة الديون الخاصة من إجمالي الديون المتعثرة من 59.1% في مارس 2016 إلى 54.1% نهاية العام 2016، وهو مؤشر قوي على تحسن جودة أصول البنوك في البحرين.
أما فيما يخص مؤشرات الربحية فقد تحسنت بشكل ملحوظ وارتفع العائد على الأصول من 0.9% في سبتمبر 2015 إلى 1.3% في سبتمبر 2016، والعائد على حقوق المساهمين من 3.9% إلى 6% خلال نفس الفترة. أما مؤشرات السيولة فهي الأخرى ظلت قوية لدى البنوك في البحرين، حيث يظهر تقرير مصرف البحرين المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع انخفضت من 69.5% في مارس 2016 إلى 67.9% في سبتمبر 2016، وبلغت نسبة الأصول السائلة 22% من مجموع الأصول مما يبين السيولة القوية لدى البنوك في البحرين.
وقال عدنان أحمد يوسف إن كافة هذه المؤشرات تدلل بصورة لا تقبل الشك على سلامة الاقتصاد الوطنين بالرغم من التحديات الكثيرة التي ندرك أنه يواجهها اليوم بسبب تراجع الإيرادات النفطية، خاصة العجز والمديونية وتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية. كما تدلل تلك المؤشرات أيضا على صمود أداء البنوك في البحرين بوجه التطورات المحلية والإقليمية، بل ومواصلة تحسين أداءه.
والجدير بالذكر أيضا أن كل من وكالة ستاندرد اند بورز ووكالة فيتش منحتا تصنيف نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في البحرين بخلاف موديز وهي الوحيدة التي أعطت نظرة مستقبلية سلبية، بالرغم من أن موديز تجري هذا التقييم بناء على إجراء أحادي من قبلها وليس بناء على طلب من الحكومة أو البنوك في البحرين، وهذا يعني أنها لربما لا يتاح لها الوصول إلى كافة المعلومات الضرورية في تقييمها، وهو ما يؤثر على دقة التقييم الممنوح من قبلها.
كما أشاد تقرير لكي بي أم جي حول أداء البنوك الخليجية عام 2016 بأداء البنوك في البحرين، حيث أكد إن مؤشرات ملاءة رأس المال والسيولة وجودة الأصول جميعها تحسنت في العام 2016. وقد احتلت المرتبة الأولى من بين الدول الخليجية من حيث تحسن الأرباح وكفاية رأس المال ونسبة الديون المتعثرة والعائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين.
وأضاف يوسف: ومؤشر هام ورئيسي أخر على سلامة الوضع المصرفي في البحرين هو مواصلة كبرى البنوك العالمية أنشطتها من خلال مقراتها الإقليمية في البحرين على مدار العشرات من السنين، وهو ما يؤكد ثقتها في سلامة الأوضاع المصرفية وبيئة التشغيل المالية والاقتصادية والاستثمارية.
والجدير بالذكر أنه وفقا لنشرة مصرف البحرين المركزي (فبراير 2017)، فقد بلغ مجموع أصول القطاع المصرفي في البحرين 186 مليار دولار، وهو تعادل 6 مرات الناتج المحلي الإجمالي، وهو يساهم بنسبة 17% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر الأكبر بعد النفط والصناعة. كما يوظف 14.199 موظف منهم 66% بحرينيين.
وأشاد عدنان أحمد يوسف في ختام تصريحه بالجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي في تعزيز سلامة أداء القطاع المصرفي والمالي في البحرين، والرقابة الحصيفة والتوجيهات السديدة للقطاع، مما مكنه من تبؤ مكانة عالمية مرموقة، داعيا وكالات التصنيف العالمية لتحري الدقة حول سلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية في مملكة البحرين، مبديا استعداده واستعداد جمعية مصارف البحرين التام للالتقاء بالمسئولين في وكالة موديز وإشراك نخبة من المصرفيين والخبراء في هذه اللقاءات لتوضيح الصورة كاملة أمام الوكالة وتزويدها بالبيانات والأرقام والمعلومات التي ترغب في الحصول عليها للتوصل إلى تقييم أكثر عدالة للاقتصاد والمصارف في البحرين.