عندما يصبح مدير الامن العام هدفا

لا ادري ما مصلحة البعض هنا في الاردن من مطلقي الاشاعات وملفقي الاخبار  وبشكل يومي ومركز وعلى صفحات بعض المواقع الالكترونيه التي اصبح هدفها وغايتها المتاجره بسمعة الناس وتشويه صورتهم واغتيال شخصياتهم ليس علة بهؤلاء الاشخاص او عيب فيهم او سؤ اخلاقهم ولكن لانهم اشخاص وطنيون مخلصون يملكون من الشجاعه والاقدام ما يمكنهم من اتخاذ قرارات حاسمه وفي لحظات فاصله في تاريخ بلدهم اشخاص لم تتلطخ ايديهم في  الفساد ونهب المال العام والتشدق بالوطنيه ورفع الشعارات الرنانه عن حب الوطن والخوف على مصلحته وبعبارات الولاء والانتماء وفي  داخل مكاتبهم اشخاص اخرين مختلفون يسعون الى ملىء جيوبهم بالمال واستغلال كل امكانياتهم ونفوذهم وسلطتهم لتحقيق مصالحهم الشخصيه .

لست هنا بصدد الدفاع عن مدير الامن العام حسين المجالي فالرجل  ليس بحاجه الى دفاع احد وهو قادر ان يدافع عن نفسه  امام  من يريدون الحاق الاذى بسمعته وشخصه فالرجل يملك من المزايا ما تجعله فوق كل هذه المهاترات والجعجعه الفارغه  ومن اشخاص فارغين هدفهم الوحيد الغاء الاخر  واستهداف للشخصيات الوطنيه المخلصه لزعزعة تثق الناس بهم  وصولا  الى زعزعة الثقه بالمؤسسات التي يشرفون على ادارتها وقيادتها فالباشا ابن شهيد الوطن المرحوم هزاع المجالي الذي اتصف بأنه رجل دولة من الطراز الاول يحب بلده الى درجة الموت ومخلص له ولمليكه ومحبا لشعبه  حافظا لعهوده وقسمه بالاضافه ان الباشا تربى في كنف الهاشميين ورافقهم منذ عهد الملك الراحل الحسين العظيم وحتى جلالة الملك عبدالله الثاني اطال الله في عمره تعلم منهم الطيبة وحب الناس والشجاعه في قول الحق والبعد عن الشبهات وتحمل المسؤوليه والباشا ايضا ابن عائلة اردنيه كبيره في عطائها واخلاق ابنائها وشهامتهم وطيب اخلاقهم وحبهم لبلدهم الاردن ولقائدهم تلك العائله التي انجبت العديد من رجالات هذا الوطن الذين خدموه بكل اخلاص وتفاني.

عندما يصبح مدير الامن هدفا لقناصة الليل الذين اعتادوا العمل تحت جنح الظلام  ليخرجوا علينا كل يوم بخبر مزعوم خال من الحقيقه محملين اياه مسؤولية  قضية ليس له علاقه بها لا من قريب او بعيد وليس لجهاز الامن العام كجهة تنفيذية علاقة بها او مصلحه فمن المعروف ان قانون الامن العام قد اناط بجهاز الامن العام مسؤوليات  وواجبات عديده  ولكنه اولا واخيرا جهة تنفيذية فقط لانفاذ القانون وتطبيقه والحفاظ على ارواح واعراض الناس وتنفيذ اوامر السلطه التنفيذيه والقضائيه وصحيح  انه قد تم اناطة مسؤولية ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل لجهاز الامن العام ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع اي ضابط او مدير مركز او حتى مدير الامن العام توقيف اي  شخص في مركز الاصلاح او الافراج عنه الا بموجب مذكره قضائية رسميه موقعه ومختومه من المحكمه المختصه وحتى عند تحويل اي نزيل الى المستشفى للعلاج او استكمال العلاج يكون حسب قانون مراكز الاصلاح ولا يخضع ذلك لمزاج  شخصي او اوامر عسكريه .

لا اريد الدخول في تفاصيل قضية خالد شاهين وعن كيفية خروجه من الاردن ومن الذي  وقع  الكتاب الذي بموجبه غادر الاردن وبشكل رسمي وليس كما يقال هروب خالد شاهين فالايام كفيله بكشف الحقيقة حتى لو بعد حين ولكن ما اود قوله ان ليس لمدير الامن العام ولا حتى لجهاز الامن العام اي صلة بخروج خالد شاهين بالاضافة انه وحسب القانون ليست هذه الامور من صلاحيات مدير الامن العام ولا اظن ان الباشا يجهل هذا وانا اتحدث من واقع خبرتي حيث امضيت فترة خمس سنوات في مراكز الاصلاح واعرف كيف تدار الامور والاجراءات المتبعه في مثل هذه الحالات  ومن اراد معرفة المزيد الاطلاع على قانون مراكز الاصلاح والتأهيل ويرى من هو الشخص صاحب الولاية العامه على مراكز الاصلاح حسب القانون.

على الحكومه تفعيل القوانين وايجاد الاليات القانونيه والقضائيه الكفيله بمحاسبة مروجي الاشاعات الهدامه والذين ينشرون اخبارا مزيفه هدفها اغتيال الشخصيه وتشويه السمعه بدون وجود ادلة وبراهين واضحه على وجود فساد او تقصير لان وجود الفساد لا يبرر ولا باي حال من الاحوال ان نسيء لبعضنا البعض فقط لاغراض شخصية لا علاقه لها بالفساد  .