اصدرت وزارة المالية في نهاية ايار من العام الجاري الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام ٢٠١٦ حيث تم تقديمها الى مجلسي النواب والأعيان بالاضافة الى ديوان المحاسبة.

وتشمل هذه الوحدات الحكومية، الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة ، حيث ينص الدستور بحسب المادة ١/١١٢ على ان تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.

وبينت مصادر في وزراة المالية ، إن تقديم الوزارة للحسابات الختامية للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة ، يأتي ضمن التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية الاخرى وحرص الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ نهج الاصلاح المالي والذي يبرز في جوانبه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا ، كما يأتي اصدار الحسابات الختامية للوحدات الحكومية ضمن ما جاء في التعديلات الدستورية التي تمت في عام ٢٠١١م ، حيث شملت هذه التعديلات على تكليف وزارة المالية بأعداد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية .

وتظهر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية البيانات المالية الفعلية لــ ٥٩ وحدة حكومية في العام ٢٠١٦ سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل منها.

وفيما يتعلق بتفاصيل هذه البيانات، أشار البيان إلى أن بعض هذه الوحدات حققت عجز سنوي ، في حين أن هناك بعض الوحدات تحقق فائضا مالية ، إلا أن محصلة الحساب تظهر عجزا مالية بلغ حوالي (١٨) مليون دينار ، بالمقارنة مع العجز المالي للعام الذي سبق هذه الحسابات (٢٠١٥) والذي بلغ حوالي (٢٣٨) مليون دينار ، وبإنخفاض بلغ حوالي (٢٢٠) مليون دينار ، حيث يعكس مقدار الانخفاض الكبير في العجز الى انتهاج سياسة ماليه ذات بعد اصلاحي تتسم بترشيد وضبط الانفاق العام.

وفيما يتعلق بتفاصيل الحسابات ، اكدت وزارة المالية الحسابات الختامية للوحدات الحكومية للعام ٢٠١٦ منشورة على موقعها الإلكتروني حتى يتسنى للمهتمين الاطلاع على التفاصيل.

وسبق وان قامت وزارة المالية في شهر آذار من العام الحالي بأصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام ٢٠١٦ ، وبذلك تكون وزارة المالية قد استكملت اصدار الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٦ استناداً لنص المادة ١/١١٢ من احكام الدستور.